طرطوس/ اـ ن
كل التبريريات والحجج والذرائع الصادرة من مديرية الكهرباء بطرطوس حول تراجع الواقع الكهربائي وترديه، بالرغم من كل الوعود بتحسينه منذ سنوات عديدة، الوعود جميعها مرتبطة بإدخال مشاريع توليد جديدة ولا سيما في محطة توليد كهرباء بانياس ومحطة الرستين في اللاذقية، حيث أن كميات الوقود هي نفسها.
وعود مديرية الكهرباء بتحسن الوضع مع دخول المشاريع الجديدة بكميات الوقود نفسها، يكشف عن مردود المجموعات الحالية التي تستهلك كميات مضاعفة من الغاز والفيول، وتنتج كميات قليلة جدا من الكهرباء، فمثلا هناك مجموعة استطاعتها الاسمية ١٥٠ ميغا ولكنها تنتج ٤٠ ميغا، ويمكن أقل ولكنها تستهلك كمية وقود إنتاج ١٥٠ ميغا وهكذا في عدد من مجموعات التوليد.
مشكلة الكهرباء في ضعف مردود مجموعات التوليد، والكمية التي تستهلكها هذه المجموعات من الوقود يجب أن تنتج ضعف الكمية المنتجة حاليا، والأمر طبعا يعود لقدم مجموعات التوليد وعدم امكانية إجراء العمرات والصيانات الدورية.
المشكلة الأساسية في قطاع الكهرباء بطرطوس تتعلق بإدارة هذا القطاع والخطط الاستثمارية، وما تم صرفه على الصيانات دون جدوى كان كافيا لإنشاء عدة محطات جديدة بمردود اعلى، وهنا يمكن أن نسأل: لماذا لم تقم المديرية باستقدام مجموعات توليد متنقلة باستطاعات ٢٥ ميغا أو أكثر وتركيبها والاستفادة من مردودها المرتفع بدل إجراء الصيانات عديمة الجدوى؟ ما هي الجدوى التي حققتها الوزارة بدمشق من صيانة مجموعات توليد بانياس ومحرده وغيرها التي لن تنفع معها كل الصيانات وتم تجريبها منذ التعاقد مع شركة ازراب عام ٢٠٠٤؟ ألم يكن من الأجدى إنشاء مجموعات توليد جديدة في بانياس بدل بناء محطة الرستين في اللاذقية التي اقتطعت ٥٠٠٠ دونم من الأراضي الزراعية وخط للغاز بطول ٦٠ كم مع اختراقه لمدن وأراضٍ زراعية، وقنوات ري، وشوارع، عدا عن كلفته العالية وتأخير تشغيل المشروع لتأخر تنفيذ الخط؟
هل يعقل أن نعطي الأرض في محطة بانياس لشركة خاصة لتركيب مجموعات توليد صغيرة ونذهب لمناطق أخرى لبناء مشاريع الوزارة.
بالتأكيد هناك مشكلة في نقص الوقود، ولكن ماذا عن الفاقد الكهربائي الكبير؟ وماذا عن سرقة الفيول الذي تم كشفه مؤخراً في محطة توليد بانياس مع العلم أن الحديث كان عن محطات أخرى وليس بانياس بما يشير إلى كميات كبيرة تم سرقتها والمتاجرة بها؟ ماذا عن تجربة النانو التي استخدمت في محطات التوليد اعتمادا على خلط ميكانيكي للماء مع الفيول بدل استخدام محسنات، وأدت إلى ضرب مراجل المحطات وخروجها من الخدمة.
ما تم الإعلان عنه من توريد تجهيزات بطريقة استعراضية يجب أن يقلل من الفاقد الفني ويحسن الوضع ولكن شيئاً لم يتغير.
هذه الفترة من السنة يجب أن يتحسن فيها وضع الكهرباء لأن الطلب على الكهرباء يتراجع فلا تدفئة، ولا تكييف ويفترض أن يكون مردود مجموعات التوليد وشبكات النقل بأفضل حالاته، ولكن الواقع يسير بالعكس، وهذا يكشف أن المشكلة ضمن الوزارة وفي الحكومة قبل أن يكون نقص وقود. كل الصيانات لمحطات عمرها أكثر من ٥٠ عاما دون جدوى وهدر للمال وفساد.