حمص/ بسام الحمد
باتت فاكهة الصيف اليوم من ضمن قائمة الكماليات وتودع معظم موائد اهالي المنطقة الوسطى مع ارتفاع أسعار كل الأصناف بدون استثناء، حيث تصدر الجانرك القائمة والذي بلغ سعر الحبة الواحد ب 500 ليرة سورية.
وتشتهر سوريا بموسم صيفي وفير من فاكهة الصيف وخاصة المدن الوسطى(حماة، حمص)، مثل (الكرز ، الجانرك، اللوزية، المشمش والخوخ)، ولكن سكانها محرومون من تذوقها، نظرا لارتفاع أسعارها التي لم تعد تتناسب مع الدخل الشهري لمعظم السوريين اليوم.
وسجلت أسعار الفاكهة الصيفية في أسوق المنطقة الوسطى أرقاما قياسية، حيث بلغ سعر كيلو الدراق في أسواق دمشق 6000 ليرة سورية، وكيلو المشمش بين 9 إلى 12 ألف سوري، بينما وصل سعر الموز إلى 8500 ليرة، أما عن الجانرك والذي يعتبر بأنه الفاكهة الأكثر طلبا ورغبة في الشراء عند السوريين وصل سعر الكيلو منه بين 15 و 20 ألف ليرة، أي أن ثمن كل حبة تقدر بنحو 500 ليرة سورية، وكيلو الكرز الواحد وصل إلى 8500 ليرة، والفريز بـ 4500 ليرة.
في حين وصلت أسعار الخضروات، فقد تراوح سعر كيلو “الخيار البلدي بين 3000-2600 ليرة سورية، البندورة بين 3600-4000 ليرة، الباذنجان 3200 ليرة، والكوسا بلغ سعرها 2000 ليرة، والبطاطا بين 3000 ليرة، الفاصولياء 4000 ليرة، الفول الأخضر 2800 ليرة، البازيلاء بين 4500-4000 ليرة، والليمون 5200 ليرة، والفليفلة 2000 ليرة وورق عنب 5000 ليرة، زهرة 3000 ليرة.
وفي ظل هذه الارتفاعات المتتالية، أصبحت فاكهة الصيف ترفا، أو قد يلجأ البعض لشرائها بالحبة الواحدة، حيث بات المواطن يوّدع كل يوم نوع من المواد الغذائية ويتساءل من التالي.
وتعود أسباب ارتفاع الأسعار لغياب الدعم الحكومي للقطاع الزراعي والفلاحيين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والقوة التشغيلية من المازوت والأسمدة وغيرهم، كذلك تدهور الليرة السورية أمام القطع الأجنبي.
فيما تبقى بعض العوامل كالمناخ المتقلب وحاجة بعض المزروعات لدرجات حرارة عالية أسبابا إضافية، وفتح أبواب تصدير الخضار والفواكه للدول المجاورة على الرغم من أن الكميات المُنتجة لا تغطي احتياجات الأسواق السورية ساهم أيضا برفع الأسعار.
السوق السوري بشكل عام، وخلال الفترة الحالية يشهد وفرة نسبية في المعروض من المواد الغذائية والسلع الأساسية مثل الحبوب والسكر والبقوليات بأنواعها وغيرها من المواد، باستثناء الزيوت والسمنة النباتية التي تشهد انخفاضا في إنتاجها، فضلا عن الخضار والفواكه.
وعلى الرغم من الوفرة الموجودة في الأسواق السورية، إلا أنه هناك شيء فرض نفسه كأمر واقع وهو ارتفاع الأسعار، والتي سجلت ارتفاعات قياسية، وصلت إلى حد أنه كان من المستحيل على نسبة كبيرة من العائلات شرائها إلا بكميات قليلة أو استبدالها بسلع لشركات أرخص ثمنا.