طرطوس/ اـ ن
أعلن حرفيون وصناعيون في مدينة طرطوس، أنهم مهددون بالاستمرارية بالعمل، بعد أن قامت المالية بزيادة قيم الضرائب بشكل كبير، مما فرض معاناة مضاعفة عليهم، لأن زيادة الضرائب ترافقت مع المعاناة المسبقة التي أصيبت بها المنشآت والورش القائمة، من صعوبات تتعلق بارتفاع مضاعف لأسعار المواد الأولية والمحروقات، وكل ذلك مع غياب الكهرباء لأوقات طويلة.
يشار إلى إن المكتب التنفيذي المختص بمحافظة طرطوس, قام بعملية إعادة التصنيف لكافة الصناعات والحرف ,حيث من المؤكد سيتم لرفع الضرائب لأرقام مالية جديدة, وهذا سيؤثر سلبا على كافة الشرائح، إضافة لأنه سيرفع سعر المنتج المحلي كونه سيتضمن قيمة الضرائب وأسعار تكلفة المنتج.
وبهذه الحال المواطن السوري وأصحاب الدخل المحدود هم من سيدفعون الثمن، لأن النظام الضريبي المعتمد يعفي أول 50 ألف ليرة من أصل الأرباح من الضريبة وقد أصبح هذا الرقم صغيراً, فيما تتراوح الضرائب بين الحد الأدنى البالغ 500 ألف ليرة والحد الأعلى الذي قد يصل للملايين، ما يستلزم إعادة النظر بالنظام الضريبي.
تمتد المنطقة الصناعية بطرطوس على مساحة 98 هكتارا فعليا، وهذه المساحة لا يمكن التوسع بها، وقد وصل عدد المقاسم الموجودة فيها إلى 1110 مقاسم، و2058 منشأة بعد السماح بترخيص عدة منشآت ضمن المقسم الواحد، وبعد أن أوقف البلاغ رقم 20 الصادر بتاريخ 23/6/2021 إقامة أي منشأة صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، وتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة وتقييم مدى كفاية المدن والمناطق الصناعية الحرفية الحالية لاستيعاب كافة المنشآت واقتراح ما يلزم لمعالجة أوضاع المنشآت التي استفادت من أحكام البلاغ المذكورة وتعديلاته والقرارات ذات الصلة.
فيما يتساءل حرفيو وصناعيو محافظة طرطوس؛ لماذا لم تشكل اللجنة قبل إصدار التعميم المذكور؟ وما مصير المنشآت التي كانت قائمة خارج المنطقة الصناعية، فهل هو التوقف، وفي حال انتهى الترخيص المؤقت لها, هل تعتبر حاليا مخالفة؟ وهل ستتمكن المناطق الصناعية المحدثة والتي مازالت قيد التنفيذ من استيعاب جميع صناعيي وحرفيي المحافظة وهل لحظت إمكانية التوسع؟
حيث أن بعض مواقع المناطق الصناعية التي عارض الصناعيون والحرفيون إقامتها وتوقفت فترة عادت لتنفذ كالمنطقة الصناعية بصافيتا التي تقام بمنطقة صخرية كلف تنفيذها أضعاف كلفة المدينة الصناعية بطرطوس، مع عدم إمكانية التوسع مستقبلا، والمنطقة الصناعية بالصفصافة والتي تم تجاهل جميع الملاحظات والاعتراضات على موقعها, علما أن من سيدفع الكلف الباهظة لهذه المدن هم الصناعيون والحرفيون, الذين سيتم تخصيصهم بهذه المناطق بالتحديد.