حمص/ بسام الحمد
يضطر أهالي محافظة حمص وأريافها لشراء أسطوانة الغاز المنزلي بسعر يصل لـ 100 ألف ليرة من السوق السوداء، ما يجعل المادة تقل في المحطات الحكومية.
ويحتاج الموظف لادخار راتبين ليستطيع شراء الأسطوانة، بحسب ما يقول علي، من أهالي الرستن بالريف الشمالي.
ودفع علي صاحب الـ 39 عاما 100 ألف ليرة لشراء أسطوانة غاز بعد أن قطع الأمل من أن يحصل عليها عبر البطاقة الذكية التي تعتمدها الحكومة لتوزيع كافة المواد على الأهالي.
وعلى الرغم من ارتفاع السعر المدعوم للمادة لعدة مرات خلال العام الجاري ووعود حكومية بتأمين المادة بشكل أكبر وتسريع مواعيد تسلمها بعد الارتفاع، إلا أن غالبية العائلات لا تستلم مخصصاتها من الغاز لعدة أشهر.
ومع تأخر وصول الرسائل التي تمكن صاحبها من الحصول على أسطوانة غاز بسعر مدعوم، فإن الخيار الثاني يبقى شراؤها من السوق السوداء.
وأعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك, عمرو سالم، عن رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونية إلى 9.700 ليرة.
ونشرت وزارة التجارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك, ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المدعوم من 3.800 ليرة إلى 9.700 ليرة سورية، أي أكثر من ضعفي سعرها.
كما ارتفع سعر الغاز الصناعي (سعة 16 كيلوغرام) من 9.200 ليرة إلى 40 ألف ليرة، أي أكثر من أربعة أضعاف.
وقال “علي” إن القرار كان “بناء على كتاب وزير النفط وتوصية اللجنة الاقتصادية, نظراً لارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع تكلفة تأمينها ونقلها بسبب العقوبات”.
وأضاف أن الدولة تتحمل كلفة 30 ألف ليرة لكل أسطوانة غاز تؤمنها، وأن السعر الجديد هو ثلث الكلفة، فيبقى الثلثان مقدار الدّعم.
ويتساءل علي عن سبب توفر المادة في السوق السوداء بكثرة، في حين أنه ينتظر دوره لقرابة 100 يوم حتى يتحصل عليها بالسعر المدعوم حسب ما يوضح.
ومطلع هذا الشهر، قال الوزير في حديث لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، إنه في حال ارتفعت أسعار الغاز المدعوم، سيُقابَل هذا القرار بـ”إجراءات إيجابية” كتأمين المادة بشكل أكبر وتسريع مواعيد تسلّمها.
لكنه نفى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء الماضي، أن يكون قد وعد بتسريع وصول الغاز إلى المستهلك إذا رُفع سعره، وقال إن القرار كان مدروساً من الحكومة بشكل كبير لفترة طويلة.
وأشار إل أنه مازال هناك نقص كبير، وسوريا بحاجة إلى خمسة آلاف طن إضافية من الغاز السائل يومياً لتلبية الطلبات، وهذه الكمية لا تتوافر لدى وزارة النفط.
ويتساءل الأهالي إذا كانت الواردات الحكومية قليلة من هذه المادة فمن أين تأتي الكميات المتوفرة في السوق السوداء؟
وفي آذار/ مارس 2020، رفعت الوزارة أسعار الغاز، حيث رفعت سعر الأسطوانة من 2.650 ليرة للغاز المنزلي على البطاقة الذكية، إلى 3.850 ليرة، أما الصناعي فقد ارتفعت من ستة آلاف ليرة إلى 9.200 ليرة.
ويقول سكان إن حتى قرار تحرير أسعار الغاز الصناعي والمنزلي الذي صدر قبل أسبوع والذي يقضي بتوفير المادة خارج البطاقة الذكية عند كافة المعتمدين ومراكز المبيع الحكومية بمبلغ 30.600 ليرة للغاز المنزلي و49 ألفاً للغاز الصناعي لم يتم تأمينه أيضاً.
ويعتقد الحماصنة أن سعر اسطوانة الغاز سيرتفع إلى 200 ألف ليرة سورية في السوق السوداء مع اشتداد البرد في فصل الشتاء.