حماة/ جمانة خالد
“لم أستطع الاستدانة من تجار الأسمدة حتى وقوع موسم الحصاد مثل كل عام، فوجدت نفسي مرغمًا على تخفيض الكمية، مع علمي بأن ذلك سيؤثر سلبًا على الإنتاج وجودته”، قال المزارع المنحدر من بلدة الزيارة في ريف حماة الشمالي.
الأدوية والمبيدات الزراعية زاد سعرها أيضًا بقيمة ثلاثة دولارات لكل علبة، إضافة إلى ارتفاع سعر الوقود، وما يترتب على ذلك من غلاء تكاليف إتمام العملية الزراعية، وأضاف محمد، “نحن في ناحية الزيارة لم نحصل، منذ أكثر من أربع سنوات، على دعم زراعي من أي جهة كانت”.
اعتبر سهل الغاب، قبل سنوات الحرب، منتجًا مهمًا للمحاصيل الاستراتيجية في سوريا، مثل القطن والشوندر والقمح والخضار بأنواعها والبقوليات، نتيجة لتربته الخصبة وتوفر مياه الري.
وفي أثناء السنوات العشر الماضية، اقتصرت الزراعة في السهل على القمح والشعير بشكل عام، لعدم توفر سوق لتصريف المنتجات وعدم توفر البذار، حسبما قال المهندس الزراعي محمد الحمدي.
وتختلف زراعة المحاصيل الزراعية كل سنة، ففي عام 2020، تجاوزت نسبة زراعة القمح 70%، أما في العام الحالي فانخفضت النسبة إلى 50%، وارتفعت نسب زراعة الشعير والجلبان وحبة البركة.
وقال المهندس الزراعي، إن غلاء أسعار السماد، وغياب المنظمات الداعمة للفلاح، سبّب نقص استخدامها، “وهو ينعكس سلبًا على الإنتاجية”.
وأشار الحمدي إلى أن المحصول يحتاج إلى عملية تسميد عبر مراحل وأنواع مختلفة في أثناء الزراعة، إذ يلزم استخدام 15 كيلوغرامًا من سماد “السوبر فوسفات” و”اليوريا 46″ مع البذار، وفي آذار يُرش سماد “نترات الأمونيوم” المفيد للحمل، وعند رش تلك الكميات من الأسمدة مع المبيدات الحشرية للمزروعات، تصل إنتاجية الدونم بشكل متوسط إلى 500 كيلوغرام من المحصول، وفي حال عدم رش المحصول بالأسمدة قد يصل الإنتاج إلى 150 كيلوغرامًا كحد أقصى.
الغلاء ليس كيفيًا
يرتبط سعر الأسمدة بالدولار، بسبب استيراده ، حسبما أوضح تاجر الأسمدة علي الغابي، وبسبب “ثبات” سعر الدولار خلال الأعوام السابقة كانت أسعاره “منخفضة”، ولكن مع بداية آذار الحالي، كسر سعر الصرف حاجز أربعة آلاف ليرة سورية مقابل الدولار.
وأشار التاجر علي إلى أن الحكومة السورية كانت تدعم الفلاحين بالسماد عن طريق المصارف الزراعية، قبل عام 2011، “أما الآن فلا يوجد أي دعم للفلاحين في منطقة سهل الغاب”.
وكان سعر طن السماد منذ شهرين 310 دولارات، أما الآن فوصل سعر الطن إلى 490 دولارًا، حسبما قال التاجر، وذلك بسبب توقف عمليات استيراده، أما حركة البيع فـ”تراجعت أكثر من 40% نظرًا إلى الغلاء واعتماد المزارعين على الرش الورقي لتعويض قلة الأسمدة”.
وبرأي المهندس الزراعي محمد الحمدي، فإن المنظمات لا وجود لها حاليًا في سهل الغاب، لأنها تعتبر “منطقة عسكرية ساخنة”، وهو ما سبب تراجع الزراعة وترك بعض المزارعين أرضهم والبحث عن عمل آخر.
ويضطر بعض المزارعين للذهاب إلى أراضيهم سيرًا على الأقدام للوصول إلى أراضيهم في أغلب الأحيان، أو الذهاب ليلًا إليها.
وتقدر مساحة الأراضي المزروعة في سهل الغاب بستة آلاف دونم، ونسبتها 30% من إجمالي المساحة الزراعية في السهل، حسبما قال الحمدي، مشيرًا إلى أن خصوبة المنطقة جعلتها مؤهلة لزراعات مختلفة، وكانت السلة