السوري/ إدلب ـ رغم كل ما يحدث وكل ما يجري في البلاد من حروب وغلاء في الأسعار ومحاربات اقتصادية خارجية إلا أن سلطات الاحتلال التركي ومرتزقتها يواصلون تضييف الخناق على المواطن البسيط الذي أصبح همه الوحيد هو تأمين لقمة عيشه.
تضييق الخناق ازداد مؤخرا سيما بعد قيام التنظيمات الإرهابية بمنع بسطات البالة ومصادرتها، وذلك بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا في شمال غرب سوريا.
وعبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من هذه الإجراءات المجحفة، مشيرين إلى أنه من يريد منع دخول فيروس كورونا إلى شمال غرب سوريا، عليه إيقاف دخول أرتال الاحتلال الذي تعد بلاده من أكثر البلدان في العالم انتشارا للفيروس.
مراسلنا أجرى استطلاعا مع الأهالي حول سبب منع بسطات البالة، والتقى بعدد من أصحاب البالة، ومنهم صلاح محمد، الذي أكد له أن أصحاب محال الألبسة الجديدة يقومون بدفع الرشاوى لهيئة تحرير الشام من أجل إزالة البسطات كافة.
وبعد الهبوط الحاد لليرة أمام العملات الأجنبية اتجه العديد من المواطنين في نسبة فاقت الـ 70% إلى اقتناء الألبسة من البالة، وذلك لتدني سعرها قياسا بالألبسة الجديدة التي لم يعد أغلب المواطنين قادرا على شرائها.
ومع بدء ارتفاع الأسعار وضعف قيمة الليرة الشرائية أصبحت البالة هي السوق البديل عن سوق الألبسة الجديدة والذي طالما كان مقصد الذين يبحثون عما يمكنهم دفع ثمنه.
ثائر أحمد، في الـ 30 من عمره اعتاد في الفترة الأخيرة اقتناء الألبسة من البالة، نظرا لتدني سعرها مقارنة بالألبسة الجديدة، يقول “لم يعد بإمكاني شراء لباس جديد، فسعر اللباس الجديد يزيد بـ 10 أضعاف أو أكثر عن نظيره في البالة، مع أن الجودة في البالة ليست سيئة”.
ويتجاوز سعر القميص الصيفي في محال الألبسة الجديدة حاجز الـ 12 ألف ليرة، في حين أن سعره في البالة لا يصل لـ 4000 آلاف ليرة، ولا يجد الزبون فارقا كبيرا في الجودة.
مراسلنا أشار إلى أن مرتزقة هيئة تحرير الشام أقدموا على منع البسطات بحجة كونها ناقلة لفيروس كورونا كونها تستورد من الدول الأوربية التي تعد البؤرة الحالية للفيروس، لكن عدد من أصحاب البسطات نوهوا إلى أن السبب هو الرشاوى التي تلقوها إرهابيو الهيئة من قبل أصحاب المحلات حتى يتفردوا بالسوق.
تقرير/ عباس إدلبي