ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن السلطات في بريطانيا فتحت تحقيقًا أوليًا بشأن أسماء الأسد بعد حصولها على أدلة تشير لنفوذ السيدة الأولى في سوريا بين أفراد الطبقة الحاكمة ودعمها القوي لقوات النظام السوري.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة، تؤكد التحقيقات الأولية، أن أسماء مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني للقوات الحكومية خلال الأعوام العشرة الماضية.
واستبعدت الصحيفة، مثول أسماء أمام المحكمة في بريطانيا، لكن من الممكن صدور نشرة حمراء من “الإنتربول” بحقها، يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال.
درست أسماء الأسد (45 عامًا) في كلية “كينغز” البريطانية، وانتقلت إلى سوريا بعد زواجها من بشار الأسد عام 2000.
أسماء هي ابنة الطبيب السوري فواز الأخرس المقيم في لندن، ولدت وترعرعت في العاصمة البريطانية، ودرست في إحدى مدارس لندن، وكان أصدقاؤها ينادونها باسم “إيما”.
حصلت على شهادة البكالوريوس في علوم الكومبيوتر من كلية الملك التابعة لجامعة لندن في عام 1996، وتدربت على العمل المصرفي في نيويورك.
قالت في آب 2018 إنها بدأت علاجها جراء إصابتها بسرطان الثدي، وفي 3 من آب 2019، أعلنت إنها شفيت تمامًا.
بدأ اسمها يصعد في سوريا خلال الأشهر الماضية، بعد ظهور إعلامي مكثف مقارنة بالسابق، وزاد عندما دخلت على خط جمع الأموال من رجال الأعمال، خاصة من رجل الأعمال رامي مخلوف.
ظهرت في عدة صور مع القوات الحكومية السورية بالتزامن مع عمليات عسكرية في مدن سورية ما يعكس دعمها الواضح لتلك العمليات.
من يقف وراء الشكوى؟
فتحت وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة القضية بعد أن قدمت منظمة “Guernica 37” (غرنيكا 37) وهي مؤسسة للقانون الدولي مقرها لندن، ملفًا يوضح بالتفصيل دعم السيدة الأولى للقوات الحكومية.
وفي حديثه إلى الصحيفة قال رئيس “غرنيكا 37″، توبي كادمان، إنه يعتقد أن هناك حجة قوية لمحاكمة أسماء.
وأضاف، “استمر فريقنا القانوني بالتحقيق بنشاط في هذه المسألة لعدة أشهر، ونتيجة لذلك قدم رسالتين سريتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في خدمة شرطة العاصمة، ومع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة للصراع في سوريا، نريد أن تكون هناك عملية فعالة تهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين”.
وقالت “غيرنيكا 37” في بيان إن دعمها يشكل جزءًا من حملة دعائية متقدمة للنظام السوري، “شبيهة بحملة إنكار الإبادة الجماعية، للتخلص من جرائم الحكومة”.
وجاء في البيان أن “مثل هذه الحملة كان لها تأثير مدمر ومزعزع للاستقرار في سوريا وأدت إلى إطالة أمد الصراع لسنوات عديدة بالفعل”.
ودعت “غيرنيكا 37” في بيانها إلى محاكمة أسماء أمام المحكمة وعدم اقتصار العقوبة على تجريدها من جنسيتها فقط.