حلب/ خالد الحسين
قال أمين سر جمعية حماية المستهلك، إن أسعار الألبسة الصيفية في حلب شهدت ارتفاعًا بنسبة 100 في المئة عن العام الفائت، حيث أصبحت خارج الإمكانات المادية للمواطن لعدم وجود قدرة شرائية.
وأكد لإذاعة محلية عدم وجود إقبال على الشراء لارتفاع الأسعار، حيث باتت تكلفة شراء ألبسة لطفل عمره خمس سنوات تصل إلى مليون ونصف إذا كان مصدر الألبسة الأسواق “الفخمة”، بينما تنخفض الأسعار في الأسواق العادية والشعبية لتفاوت جودة الألبسة المعروضة فيها.
ولفت إلى تدني جودة الألبسة في محاولة من الصناعيين والتجار لتخفيف كلفة الإنتاج لتتماشى مع سعر السوق، مضيفاً أن الحركات الفنية التي تضاف للألبسة تساهم في رفع السعر.
وأشار إلى وجود ورشات غير مرخصة تصنع ألبسة ذات جودة متدنية وتباع على البسطات دون وجود أي بطاقة بيان، داعياً إلى تشديد الرقابة على موضوع بطاقة البيان لجميع الألبسة لتكون مطابقة للمواصفات الفنية للتصنيع من ناحية نوع الخيط والقماش الداخل في الصناعة.
ويقول التجار إن أصحاب ورش الألبسة رفعوا أسعارهم بسبب ارتفاع حوامل الطاقة، خاصة فواتير الكهرباء الصناعية “الباهظة” التي باتت تصلهم، وفقاً لما نقلت صحيفة محلية.
بينما أكد مسؤول حكومي أن الحكومة تتابع على مدار الساعة ملف تأمين الطاقة وحوامل الطاقة لتشغيل آلة الإنتاج في البلد إدراكاً لأهمية توفير وقود الإنتاج والخدمات في البلد.
وكانوا قد قدموا عرضاً في آخر جلسة للحكومة أمام مجلس الشعب في الدور التشريعي الحالي حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، مذكراً بالقول: “لقد تحدثنا مرات عديدة وفي مناسبات كثيرة أمام المجلس في موضوعي الطاقة والدعم وعرضنا أدقَّ التفاصيل الحاكمة لتوفير النفط والمشتقات النفطية اللازمة لقطاعي المحروقات والكهرباء، حيث بلغت العجوزات المالية والنفطية التراكمية مستويات تستوجب اتخاذ قرارات وبدائل صعبة سواء لجهة تسعير حوامل الطاقة أم لجهة ضرورة توفير بدائل طاقوية جديدة ولاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة”.
وأضاف: “إن إهمال معالجة الملف اليوم أو تأخيره لمعالجة لاحقة سيخلق مصاعب كبيرةً جداً مستقبلاً”، مؤكداً أنه “لولا القيام بالخطوات المسؤولة التي تم اتخاذها سابقاً والتعاون مع مجلس الشعب لكنا في وضع أصعب بكثير وأكثر تعقيداً من الوضع الحالي في هذا القطاع”.