لكل السوريين

جامعات وسط سوريا تستنزف مدرسيها

تقرير/ بسام الحمد

تدفع الجامعات السورية اليوم ثمن الحرب نقصاً هائلاً في الكوادر التدريسية انعكس جلياً على جودة العملية التعليمية وعلى ترتيب الجامعات السورية بعد أن باتت تتذيل الترتيب العالمي تقريباً، ومرد ذلك الى أسباب عديدة، لعلّ أهمها أن الموفدين الذين ترسلهم الدولة للدراسة في الخارج على حسابها لا يعودون بعد انتهاء مدة الإيفاد، بل يقدمون طلبات لجوء الى الدول التي يتعلمون فيها.

ويواجّه الأساتذة في الكليات التطبيقية في سوريا مشكلة تدني الأجور ما دفع بعضهم إلى تقديم استقالته، منتقدين المكافآت الممنوحة لهم مقابل النفقات الكبيرة للتنقل.

ويعد الهدف الرئيسي من استحداث الكليات التطبيقية في الجامعات هو رفد السوق بكوادر مدربة بخبرات عملية وتحت إشراف أكاديمي، حيث كانت البداية بالاستعانة بالأساتذة والدكاترة الموجودين في كليات الهندسة في الجامعات نظراً لتقارب المفردات والمواد والتخصصات عموماً.

سرعان ما دخل الخط التعليمي على خط الصراع في سوريا بعيد اشتعال الحرب مباشرة، تمثل ذلك بتدمير أجزاء من مبانيه وكلياته في غير منطقة، ولعلّ أبرزها كان تدمير مباني كلية البتروكيمياء النموذجية والحديثة في حي دير بعلبة في حمص والذي دخل على خط النار مبكراً فتحولت معه تلك المباني إلى دمار غير صالح لإتمام الغرض الذي أقيمت لأجله بعد أن كلفت خزينة الحكومة مليارات الليرات.

وأكّد عدد من الأساتذة والمختصين، أنّه لم يجر رفد الكليات بأعضاء هيئة تدريسية على الملاك، كما لم توضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين في الكلية من خارجها، بحيث بقيت الصرفيات حكراً على المكافأة، ولذا وقع ظلم كبير على الدكاترة والمدرسين ممن هم على ملاك الجامعة ويدرسون في الكليات التطبيقية.

وذكر عدد من الأساتذة أنّه لا يصرف لهم أجور الساعات، رغم بعد الكلية عن الجامعة وخارج حرمها، الأمر الذي يترتب من خلاله على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيرة للنقل والتنقل تصل إلى نحو مليوني ليرة على مدار 5 أشهر (فصل كامل)، في حين أن المكافأة بين 100 ألف و300 ألف ليرة فقط.

في حين بدأت مجموعة من الكوادر تنسحب من التدريس كلياً لتترك الكلية التطبيقية، معتبرين أن هذا الأمر خطير جداً ويحتاج إلى قرار مباشرة، وإلا فستبقى الكلية من دون أي أعضاء هيئة تدريسية ما سيترتب على هذه القضية مسؤولية علمية كبيرة.

كما طالب الأساتذة باحتساب الساعات للدكاترة الذين يدرسون فوق نصابهم في الكليات التطبيقية، كما تصرف لمن هم خارج الملاك (15 ألف ليرة للساعة) أو أن تعتبر الكلية التطبيقية فرعاً تابعاً للجامعة وخاصة أنها خارج الجامعة ويترتب عليها نفقات نقل وجهد كبير على الأساتذة.

يمكن القول إنّ العوامل المادية هي المسبب الرئيسي الذي يؤدي الى نقص الكوادر التعليمية الجامعية اليوم، على خلاف المسبب الذي كان عليه الحال قبل سنوات، فقبل سنوات كان عامل الخوف في الحرب هو الطاغي، أما اليوم فالعنصر المادي هو الفصل في الموضوع، لا سيما مع الظروف المعيشية القاهرة التي يكابدها السوريون، ويضاف إليها تدني الأجور الحكومية ما يدفع أعضاء الهيئات التدريسية للتوجه نحو القطاع الخاص، ويضاف إلى كل ذلك ملف الهجرة المستمر إلى الخارج.