السويداء ـ مع اتساع الأزمات الخدمية والمعيشية في المحافظات السورية وانهيار الليرة السورية والارتفاع المستمر للأسعار، لم تبد الحكومة أي إجراءات ملموسة لتحسين الأحوال، لكن أهالي محافظة السويداء يؤكدون أن الأزمة في مدينتهم هي الأكبر مقارنة بالمدن الأخرى.
وتشهد مدينة السويداء أزمة حادة في المحروقات عموماً في الوقت الذي تتضاعف فيه حاجة السكان المحليين لها مع ازدياد انخفاض درجات الحرارة وتكرار انقطاع التيار الكهربائي.
وبينما تتوفر بكميات محدودة جدا في السوق النظامية فأنها تزدهر في السوق السوداء، حيث تصل أسعارها إلى مستويات جنونية.
وفي حديث مع مصدر محلي ناشط في مدينة السويداء مع مراسل صحيفتنا، أشار المصدر إلى أن الضباط في قوات النظام والمسؤولون يشكلون الشريحة الكبرى من تجار المحروقات في السوق السوداء، وأن بيع هؤلاء للمحروقات يتم بشكل صريح.
ورد متابعون بالمثل الشعبي “حاميها حراميها”، وفي تأكيد لهذه النظرية يرى أحد المواطنين المدعو نعيم وقد تحفظ على ذكر كنيته “أن هذه مؤامرة على السويداء وهدفها تضييق الخناق وسياسة تجويع”.
وتزامناً مع أزمة المحروقات تشهد المدينة أزمة في مادة الغاز المنزلي والتي مازالت تتفاقم، ونقلا عن المصدر السابق فإن عددا قليلا من الأهالي يتمكنون من شراء أسطوانة عبر البطاقة الذكية بسعر ٢٧٠٠ ليرة سورية، في حين توفرها لدى عدد من المعتمدين والباعة في مناطق مختلفة بالسعر الحر حيث يصل إلى ما يقارب الـ١٠٠٠٠ ليرة للأسطوانة.
وفي السياق ذاته؛ اشتكى السكان من تقنين الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي بشكل عشوائي وغير منتظم، الأمر الذي أدى إلى تعطل الأدوات الكهربائية المنزلية، وإلحاق الضرر بالمحال التجارية.
وقال المواطن أنور وهو صاحب محل تجاري “أهل المحافظة لا يجدون وسيلة تقيهم برد الشتاء في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وموظفي مؤسسة الكهرباء لا يجيبون على اتصالات الأهالي”، واصفا ما يجري بسياسة عقاب جماعي.
ونقلا عن مصادر محلية أيضا على مواقع التواصل “السياسة التي يتبعها النظام أنهكت الأهالي في المحافظة، وتأتي ضمن إطار سياسة التجويع التي يعتمدها بحق المدن التي خرجت عن سلطته”.
الجدير بالذكر أن محافظة السويداء بالإضافة لما تعانيه من إهمال كبير في الخدمات، تعاني أيضا من حالة فلتان اقتصادي في أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع التجارية وارتفاع في أجور النقل، حيث باتت المحافظة تتأرجح على أعتاب فقر شديد وعجز كبير عن تأمين أبسط الاحتياجات بعد تواصل انهيار قيمة الليرة أمام الدولار، فالانهيار الأخير كان كارثيا بكل المقاييس.
وهنا يتواجد السؤال الأكبر هل ما تقدمه الحكومة ليس إلا حجج واهية لم تعد تنطلي على أحد، أم هو الفساد المنتشر بكل شيء وسيطرة قلة قليلة على ثروات البلد وشرود ومرود تجار الأزمة.
تقرير/ رشا جميل