الحسكة/ مجد محمد
شرع مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) بالترنح شيئاً فشيئاً، في ظل القرارات التعسفية التي كان أحد ضحاياها قانون فراغ العقارات والسيارات، حيث ضجت مكاتب البيع والشراء مؤخراً، إثر قرار الحكومة السورية القاضي بمنع فراغ أي سيارة قبل إبراز إشعار مصرفي.
ويتضمن القرار تسديد مبلغ ٥ ملايين ليرة في حساب المالك، ناهيك عن ضريبة البيوع العقارية وذلك عن فرض ضريبة تحددها مديرية المالية للقيمة الرائجة للعقار للتمكن من الحصول على قرار قضائي او فراغ المنزل
وبالرغم من مرور نحو ثلاثة أشهر على صدور القرار، إلا أن نتائجه باتت تظهر ملامحها اليوم، فالمحامون في القصر العدلي بالحسكة باتوا بلا عمل بعد أن أصبح عملهم في السنين التي خلت غالبيته على تثبيت العقارات، ناهيك عن كساد حركة البيع والشراء العقارية، وأيضاً سوق السيارات الذي بات يعاني كساداً كبيراً نتيجة الصعوبات المتعلقة بعملية الفراغ والتي شكلت العائق الأكبر، بسبب تداعيات القرار نفسه، المتمثلة بالمدة الطويلة للحصول على الإشعار وتجميد مبلغ مالي في رصيد البائع.
مديرية مالية الحسكة، منذ ثلاثة أشهر وصولاً ليومنا الحالي لم تتمكن من إنجاز تقدير القيمة الرائجة لأسعار المنازل والمقاسم في أحياء مدينة الحسكة، لتأخذ ضريبة ١٪ من قيمة العقار، والدعاوي العقارية في المحكمة تكدست دون استصدار حكم فيها، فالقاضي لن يصر حكم بدعوى البيع إلا بوجود أشعار من المالية، الأمر الذي أدى إلى سخط كبير.
المحامي عبود المزيد ذكر قائلاً: “القرار غير صحيح بالمطلق لأنه عرض على مجلس الشعب بشكل مختلف تماماً عما طبق عليه على أرض الواقع”.
وأضاف، “عندما عرض القرار تحت قبة مجلس الشعب كانت القيمة الرائجة للعقار أو السيارة تمثل ٥٠ بالمئة فقط من سعرها الحقيقي، لكن وزارة المالية اعتمدت السعر الحقيقي كاملاً كقيمة رائجة، مما يعني أن المواطن سيدفع مبلغ ضخم جدا كضريبة، لمجرد أنه قد قام ببيع منزله أو شراء منزل”.
القرار أحدث جدلاً كبيراً في الأوساط الشعبية، وكذلك هناك مناشدات لتوقيف العمل به لحين تعديله، أو إلغاءه مطلقاً، فليس من المعقول أن تجبى الحكومة ضرائب من التصرفات القانونية للأشخاص دون أن تكون بهدف الربح.