على الرغم من عودة المدينة لسيطرة الحكومة، لم يُسمح لأغلب سكانها بالعودة إليها، ولا يزال معظمهم مهجرين في المخيمات اللبنانية، أو نازحين في الداخل السوري بمدن القلمون أو في مركز محافظة حمص.
والموافقة الأمنية الممنوحة من قبل “حزب الله” هي الأساس، فأفرع المخابرات التابعة للحكومة لا تملك أي سلطة داخل المدينة.
ومُنعت أي عائلة من العودة إلى المدينة منذ شباط 2014، وأعلن النظام عبر وسائل إعلامه عودة دفعة في تشرين الأول عام 2019، بعد دعوة وجهها الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، إلى أهالي المدينة للعودة في أيلول من عام 2019.
وقال خالد، وهو أحد أهالي مدينة القصير، ويقطن حاليا في مدينة الرستن شمالي المحافظة “أزيدُ من سرعة السيارة كلما اقتربتُ من جسر القصير، أشعرُ بغصة كلما مررتُ من هناك، بسبب عدم تمكني من العودة”.
وهُجّر خالد من القصير قبل ثماني سنوات، ولم يستطع العودة إلى منزله بسبب إقامة “حزب الله” مقرًا في الحي الذي يقع فيه، وفق ما قاله.
وللدخول إلى المدينة، يجب على السيارات اعتلاء الجسر المخصص لها، لتصل إلى حاجز يتبع لأمن “الفرقة الرابعة” يحقق مع المارة ويسألهم عن هدف الدخول إلى المدينة، ويفتّش السيارات بشكل دقيق، ومن ثم سلسلة من الحواجز التي تتبع لـ”حزب الله”، بحسب “خالد”.
“أبو محمد طعمة” من أهالي مدينة القصير، لا يزال نازحًا ويسكن في ريف حمص الشمالي، قال إن العودة إلى المدينة “غير مشجعة”، فسيطرة الحزب عليها وعلى قراها “مطلقة” ولا كلمة تعلو فوق كلمته، والخدمات الحكومية “سيئة” بأوامر من الحزب حتى لا يتشجع سكان المدينة ويعودوا إلى منازلهم.
أوضح “أبو محمد” أن العودة تحتاج إلى موافقات أمنية، لا يستطيع الأشخاص من غير الموالين والمحسوبين على النظام الحصول عليها.
كما أوضح أن أغلب من عادوا هم بالأساس ممن خرجوا من المدينة بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها، أما مَن خرج من المدينة بسبب سيطرة الحكومة عليها فلم يُمنح إلا القليل منهم موافقة على العودة.
وتكتسب مدينة القصير أهميتها الاستراتيجية لمحاذاتها الحدود اللبنانية، وتعتبر الطريق الرئيس لمرور البضائع المهربة التي تعود بالنفع المالي على “حزب الله”.
يوسف طالب جامعي من أهالي منطقة القصير، قال إن سكان المدينة كانوا يمتهنون التهريب بين لبنان وسوريا قبل عام 2011.
وأضاف أن الحزب احتكر التهريب لمصلحته بعد سيطرته على المدينة والشريط الحدودي، وبسبب ذلك، يعمل سكان المدينة في تحميل البضائع أو كسائقين مقابل أجرتهم، أما أرباح التهريب فهي حكر على الحزب وحده.
وسيطرت قوات الحكومة السورية مدعومة بقوات “حزب الله” على المدينة قبل ثماني سنوات، وشاركت ولأول مرة قوات أجنبية في معارك مع جيش النظام، وهو ما أسفر عن تدمير 85% من الأبنية، وتهجير كامل سكانها الذين بلغ تعدادهم 969 ألف نسمة، وفقًا لإحصائيات 2011.