فرع أمن الدولة يصادر عقارات في الغوطة الشرقية مجددا، واستياء من قرار “البيوع العقارية” في العاصمة

دمشق/ روزا الأبيض 

صادرت دوريات تابعة لفرع أمن الدولة عقارات بلدة “عين ترما” في الغوطة الشرقية مجدداً، وتعود ملكية هذه العقارات لمطلوبين في قضايا أمنية تتعلق بمحكمة الإرهاب.

ونقلت عدة مصادر محلية في المنطقة، إن دوريات تابعة لفرع أمن الدولة برفقة دوريات تتبع للحرس الجمهوري، قامت بتحديد عدد من المنازل والمحال التجارية العائدة ملكيتها لمعتقلين في سجون السلطة، وآخرين مهجرين قسراً نحو الشمال السوري، حيث تم تحديد نحو 10 منازل و6 محال تجارية ومزرعتين، وصالة أفراح وعدد من السيارات، والتي تعتبر مصادرات بموجب قرارات المحكمة.

وفقاً لموقع “صوت العاصمة” أن المصادرات اتت على ممتلكات مواطنين من عائلة “شاحوطة” تم اعتقالهم قبل نحو أشهر بتهمة تمويل الإرهاب، ومصادرة صالة أفراح حولت لمشفى ميداني أثناء سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة.

وأضاف الموقع أن قرارات المصادرة ضمت ممتلكات تعود لمواطن من عائلة “الحمصي” وأخرى تعود لعائلة “جحا” المنحدرة من حي جوبر الدمشقي، وقد طلبت الدوريات من ابنة أحد المهجرين القيام بإخلاء منزل عائلتها الذي تسكنه بشكل فوري.

وكانت قد قامت دوريات تابعة لفرع “الأمن العسكري”، بحملة مشابهة في مدينتي “عربين” و”زملكا“ مطلع الشهر الماضي، صادرت خلالها ممتلكات تعود لـ 30 شخص من أبناء الغوطة الشرقية، بينهم 18 شخصاً من أبناء مدينة عربين، و12 من أبناء زملكا.

من جهة أخرى نقل موقع “صوت العاصمة”، عن مصادر من الغوطة الشرقية، “أن قوات السلطة تتجهز لتسوية أمنية جديدة في المنطقة، وقد شكلت لجان للإشراف على العملية من قبل القوات الروسية، في حين وجهت تعليمات لأعضاء لجان المصالحة في “زملكا” و”عين ترما” لبدء استقبال الراغبين بالخضوع للتسوية الجديدة.

كما طلبت اللجان الروسية من أهالي المعتقلين من أبناء الغوطة الشرقية، بتجهيز قوائم بأسماء المعتقلين لدى لجان المصالحة، ويجب أن تتضمن بيانات عن تاريخ ومكان الاعتقال والجهة المسؤولة عن اعتقالهم إلى جانب التهمة الموجهة لكل منهم، وستشمل عملية التسوية المطلوبين للأفرع الأمنية، من غير المتهمين بالمشاركة في العمليات العسكرية، إضافة للمتخلفين عن الالتحاق في صفوف جيش الحكومة السورية لأداء الخدمة العسكرية.

وفي ذات سياق مشابه، أثار القرار الصادر عن وزارة المالية في دمشق، أن عملية البيع بالنكول تعتبر عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية، جدلاً واستياءاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويفرض القرار ضريبة البيوع العقارية سواء تم الشراء أم لم يتم، وبين المحامي “عبد الرحمن” في منشور له على “فيسبوك” أنه فقط في سوريا يتم دفع ضريبة على مشروع عقد بيع عقار لدى هيئة الضرائب، ومن ثم تدفع ضريبة أخرى بحال فشل المشروع ولم يتم البيع، متسائلاً، “هل انقلبت مديرية المال لسجل عقاري؟ وهل العدم يدفع ضريبة عليه؟”، وفقاً لموقع”أنا إنسان”.

وأضاف المحامي أن وزير المال يجب أن يقرر إعادة الضريبة المدفوعة في حال لم يكتمل مشروع البيع، لا أن يفرض ضريبة ثانية على النكول، وما قصده بالنكول هو إلغاء لمشروع العقد وليس فسخاً للعقد، لأن عقد البيع ينعقد في السجل العقاري وليس في مصلحة الضرائب، لكن يبدو أن التشليح لادين له.

بدوره أرفق المحامي “عارف الشعال”، صورة القرار على صفحته على فيسبوك بتعليق (تشبيح ضريبي)، في حين اعتبره الصحفي “بلال سليطين” (تشليح ضريبي) قائلاً: “هنت قد الدولة ولاك”، حسب الموقع نفسه

الجدير بالذكر أن قرارات وسياسة وزارة المالية بفرض الضرائب أثارت استياءاً وجدلاً بين المواطنين، وكان قد وضح حقوقيون لمواقع اقتصادية إن القانون الجديد من مصلحة الحكومة فقط، حيث أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة وبذلك يتحملها الشاري، متسائلين إن كان سيحصل على خدمات تساوي قيمة الضرائب المدفوعة.

يذكر أن قرارات الضرائب على العقارات من قبل السلطة يهدف إلى رفد خزينتها بالأموال فقط.

ووضح وزير المالية “كنان ياغي”، “أن قانون البيوع العقارية يعالج التهرب الضريبي، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات السلطة السورية.