اللاذقية/ سلاف العلي
وقعت حادثة هي الأغرب في مدينة اللاذقية، حيث نشر البعض على وسائل التواصل الاجتماعي صور لطفلة مرمية امام مشفى الدراج باللاذقية، ولا يتجاوز عمرها الأشهر، وقد نشر صورها أحد الاطباء، ولم تؤت ثمار نشر صورها والدعوات المتواصلة، في إيجاد أهلها او من يتبناها، وليتم بعد ذلك نقلها الى ملجأ: دار لحن الحياة في دمشق، بعد ان أطلق عليها اسم: روح، على وسائل التواصل الاجتماعي، وستعيش طيلة حياتها مجهولة النسب والاصل.
وانتشرت التحليلات الكثيرة حول مسببات هذه الحادثة المأساوية، والقسم الأكبر من هذه التحليلات اجمع على أن ذلك يعود إلى قساوة الحياة والصعوبات التي خلقتها الازمات الاقتصادية القاسية، والتي تسود في جميع انحاء البلاد، مما أدى إلى ظاهرة تبرؤ الأهالي من أطفالهم، والقاءهم في الجوامع أو في الشوارع أو الحدائق، أملا ببقائهم على قيد الحياة، عبر إيجاد من يكون قادراً ويستطيع تربيتهم والاعتناء بهم.
يشار إلى أن حادثة الطفلة روح، اعادت من جديد النقاشات والحوارات حول ضرورة توفر قانون او تشريعات متقدمة تكفل حقوق الطفلة أو الحلات الشبيهة بها التي خلقتها ظروف الحرب او الظروف الاقتصادية او الظروف العائلية.
وبهذه الحوارات تم إعادة الاعتبار إلى مسودة القانون التي تم تحويلها إلى مجلس الشعب السوري عام 2018 , والخاص بمجهولي النسب والاصل، وكانت هذه المسودة تتضمن العديد من المواد ذات البعد الحقوقي والإنساني والاجتماعي، والتي تضمن تربية ونشأة كريمة لمثل هؤلاء الأطفال.
وآنذاك لاقى هذا القانون، الرفض القاطع من قبل القسم الأعظم من أعضاء المجلس التشريع، متحججين بذرائع سياسية واجتماعية، وإلحاق التهم الباطلة بهذه النوعية من الأطفال، من مثل الاتهامات الأخلاقية اوانهم أطفال لأبوين إرهابيين، رغم انه لا أحد يمكنه أن يعرف حقيقتهم، وتم الرفض دون الانتباه قليلا إلى الأهمية والضرورات والضمانات الإنسانية والاجتماعية والوطنية لوجود مثل هذا القانون وإقراره بما يليق بالسوريين بهذا الشأن ويكرس مبدأ العدالة الاجتماعية.
يشار إلى أن هذا الرفض استند أيضاً إلى عددا من الآراء الرافضة بأن يكون للأطفال مجهولي النسب الحق بالحصول على الهوية السورية وامتلاك حقوق المواطنة.