السوري/ حمص
عبر عدد من تجار محافظة حمص عن استيائهم الشديد من جراء القرار الذي أصدره بشار الأسد، والذي تضمن قانونا جديدا لحماية المستهلك الجديد، والذي يتكون من 83 مادة.
واعتبر التجار أن القرار سيساهم بشكل كبير في تعرضهم لخسائر كبيرة قد تدفع الكثير منهم للعدول عن مواصلته في امتهان التجارة.
وينتقد التجار بين الحين والآخر الترويج والتطبيل الذي يقوم به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي حول الترويج بهذا القرار ومدحه.
ويقول خالد العلي، اسم مستعار لتاجر بضاعة غذائية، في شارع الدحلان في مدينة حمص، إن “القرار الذي تم اقراره في 12 نيسان الماضي لعب دورا كبيرا في الحد من بيعهم لبضاعتهم”، مشيرا إلى العقوبات الغير محببة التي تصل في غالبية الأحيان إلى السجن.
وبحسب صحفية الوطن المحلية، فإن المرسوم يضمن حق المنتج والمورد بتحديد السعر الموضوعي وفق بيان التكلفة مع نسبة الربح المحددة وتحدد الأسعار من اللجان المختصة بمشاركة ممثلي غرف الصناعة والتجارة.
كما يضمن حق المستهلك بمعرفة السعر وبمعرفة المعلومات والبيانات عن المواد أو السلع أو الخدمات التي يدفع ثمنها.
والغاية من المرسوم، بحسب ما قاله الوزير، حماية المستهلك بالحصول على السلعة الصالحة للاستخدام والاستعمال بشكل آمن وأن تكون هذه السلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس وأن يدفع قيمتها مع الربح الموضوعي والمنطقي.
وشمل قانون حماية المستهلك الجديد العديد من العقوبات بين الغرامات المالية والسجن على حسب نوع المخالفة من قبل البائعين، وأبرز تلك العقوبات السجن والغرامة التي تحدد بحسب طبيعة المخالفة.
للتجار رأي آخر
أوضح عضو مجلس اتحاد غرف التجارة، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، علي تركماني، أن عقوبة السجن في القانون الجديد فاجأت التجار والوسط بشكل كامل، بحسب تصريحات أدلى بها لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية.
وتحدث تركماني عن اجتماعات مستمرة وتواصلات بين غرف التجارة ممثلة بأعضائها مع وزارة التجارة الداخلية للوصول إلى نتيحة مرضية للجميع تكون أهم بنودها إلغاء العقوبة بالسجن.
واعتبر المسؤول أن بند العقوبة بالسجن عقوبة مشددة، والتاجر أصبح لديه هواجس غير محببة وغير مرغوبة لهذا البند، ودورة التموين أصبحت ضابطة عدلية كدوريات الجمارك والتوقيف والإحالة للمحكمة يمكن أن تكون مباشرة.
يأتي هذا القانون في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا، وارتفاع نسبة البطالة في المجتمع السوري، ومن خلاله يحاول النظام ضبط أسعار المواد الغذائية.
كما يأتي تماشيًا مع طرح المركزي لقائمة أسعار جديدة للقطع الأجنبي مما أدى إلى انخفاض مؤقت في سعر الصرف في السوق السوداء، إلا أن الأيام القريبة المقبلة ستشهد انخفاضًا جديدًا في قيمة الليرة السورية، ما يعيد الأمر للمربع الأول المتمثل بانخفاض قيمة الليرة و تسديد التجار قيمة موادهم بالقطع الأجنبي، بحسب الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي.
وضاعف مصرف سوريا المركزي، منتصف نيسان الماضي، سعر الصرف الرسمي وسعر الحوالات بنسبة 100%، ليصبح 2512 ليرة سورية للدولار الواحد، بعد أن كان سعر التصريف الرسمي لها 1256 ليرة للدولار.
وكان الأسد حمّل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار، وهدد بالتدخل بالقوة والعقوبات المشددة دون تردد في التعامل معهم، واصفًا سعر الصرف بالمعركة، في اجتماع مع مجلس الوزراء نهاية آذار الماضي.
وبيّن تاجر في سوق “باب سريجة” في وقت سابق، أن تسعيرات وزارة التجارة الداخلية لا تراعي ربح التجار الذين يدفعون مصاريف تشغيلية وفواتير وضرائب وغيرها.
وقال التاجر إن الوزارة تريد أن تؤكد أن الأسعار مستقرة والأوضاع تحت السيطرة على حساب التجار، لذلك نجد كل القرارات التي صدرت في الأشهر الأخيرة تستهدف التجار، وكأن تراجع قيمة الليرة مسؤوليتهم.
وتصدّرت سوريا قائمة الأكثر عشر دول تضررًا عام 2020 مع تشكيل انعدام مستويات الأمن الغذائي زيادة بنحو 20 مليون شخص منذ عام 2019، بحسب تقرير صادر عن “الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية”، حول انعدام الأمن الغذائي في العالم.
وبحلول تشرين الثاني 2020، كان هناك 12.4 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 11.1 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل، و1.3 مليون شخص من انعدام أمن غذائي شديد، وفق ما ذكره التقرير.