حلب/ خالد الحسين
تشهد الأسواق في سوريا بشكل عام ارتفاعاً بالأسعار بات حالة متكررة بشكل يومي، فمنذ مطلع العام الحالي حدثت ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار المواد الغذائية والفواكه والخضار، رافقها نقص كبير وغياب تام في بعض الأحيان للعديد من المواد الأساسية.
حيث بين متبضعون في سوق ‘ باب جنين ‘ وسط مدينة حلب السورية أن الفاكهة أصبحت تعد صعبة المنال في هذه الأيام، بعد أن حلقت أسعارها بـ”العالي”، فهم غير قادرين على شرائها، رغم أنها في موسمها ويفترض أن تكون رخيصة أو ذات أسعار معقولة. كما أوضحوا أن تلك الفاكهة تتبع معهم مبدأ “شم ولا تدوق” فمعظم أنواعها الجيدة لن يستطيع المواطن العادي شرائها في هذه الأيام لارتفاع ثمنها بشكل غير طبيعي.
وفي جولة لصحيفة ” السوري ” في هذا السوق الشعبي كانت الأسعار كما يلي، بلغ سعر كيلو التفاح الجيد نوعاً ما 4500 ليرة، والدراق ما بين 4500-5500 ليرة حسب نوعه، والخوخ 4000 ليرة، والإجاص الجيد بـ3500 ليرة والنوع الثاني بـ2500 ليرة، والعنب ما بين 2500-3500 ليرة والكرز النوع الأول 7000 ليرة والثاني بـ5500 ليرة.
أما البطيخ الأحمر وحده من دون غيره رخيص السعر في هذه الأيام، فالكيلو يباع ما بين 550-600 ليرة، بينما البطيخ الأصفر ما زال ثابت السعر عند الـ800 ليرة للكيلو، حيث بيّن المواطنين أن الأسعار تختلف بين سوق وآخر.
وكشف عدد من المواطنين أنهم إذا تجرؤوا على الشراء فهم يشترون ربع كيلو من نوعين أو ثلاثة أنواع من الفاكهة، وأن القادر منهم يشتري نصف كيلو من كل نوع بأحسن الأحوال. كما أكدوا أن ما يشترونه هو لاستهلاك الأسرة وليس للضيوف، الذين تقتصر ضيافتهم على القهوة أو الشاي أو عصير مجفف/بودرة فقط.
أما بالنسبة للباعة، فقد أوضحوا أنهم يشترون الفاكهة من سوق الهال بسعر مرتفع ويبيعونها وفق هوامش الربح المحددة من التجارة الداخلية، وأوضح بعضهم أن في “الأسواق فاكهة بأسعار رخيصة وأخرى مرتفعة السعر، ويمكن لأي مواطن أن يشتري ما يناسب دخله”، ولفتوا إلى أن هناك تفاحا يباع الكيلو منه بـ1500 ليرة، ودراقا وخوخا مابين 2000-2500 ليرة، وعليها طلبا كبيرا.
أما تجار سوق الهال، فتذرعوا بأن مصدر معظم أنواع الفاكهة من الساحل، وهي مرتفعة السعر بالمصدر، يضاف إلى ذلك أجور النقل والتحميل والتنزيل التي هي مرتفعة بالأساس وتضاف على سعر الكيلو أو الطن. ولفت عدد منهم إلى أن الأسعار مرتفعة وأيضا دخل المواطن متدن أيضا.
وحسب مصدر في وزارة التجارة الداخلية، أن النشرة التموينية الصادرة بتاريخ 7 الجاري حددت سعر كيلو التفاح على سبيل المثال نوع أول بـ2200 ليرة بالجملة، و2400 ليرة بالمفرق، ومن النوع الثاني بـ1300 ليرة بالجملة و1500 ليرة بالمفرق.
ومن جهة أخرى فقد أشار مواطنون من مدينة حلب إلى أن العديد من الأسواق السورية، شهدت شحا في كثير من أصناف المواد الغذائية، مثل السمون والزيوت والسكر والمتة وفقدانها في كثير من المحلات، مع تسجيل تحليق في أسعار المتوفر منها لدى بعض المحلات.
ولفتوا أيضاً أن جنون أسعار المواد الغذائية وفقدان بعضها بات السمة الأساسية لدى العديد من المحلات، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنظفات بفارق كبير خلال ساعات قليلة، في حين شدد البعض أن ارتفاع سعر السكر كان جنونيا حيث تجاوز سعر الكيلو منه 5 آلاف ليصل في بعض المحلات إلى 6 آلاف، متسائلين حول دور الجهات المعنية والوزارات المختصة من تلك الأسعار، وكيفية تأمين كل المواد؛ خاصة الغذائية التي تجاوزت أسعارها حدود الدخل بالتزامن مع عجز مؤسسات التدخل الإيجابي عن كسر احتكار الأسواق، فضلا عن عجزها عن تأمين المواد الأساسية وخاصة السكر الذي غاب عن عمليات توزيعه لأشهر.
وحول الأسباب في هذا الارتفاع،
صرح رئيس لجنة الرصد والمتابعة في جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، أدهم شقير، عبر حسابه الشخصي بأن ارتفاع أسعار الفواكه خلال هذه الفترة يرجع لأسباب عديدة منها قلة الإنتاج نتيجة قلة عدد الأشجار التي كانت موجودة سابقا في الغوطة بدمشق، إضافة إلى صعوبة النقل من المحافظات الأخرى، ومن جبل الشيخ والقنيطرة نتيجة غلاء الأسعار وارتفاع أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل والعمالة ومستلزمات الإنتاج بالمجمل، مع تأثير عوامل الطقس والمناخ على الإنتاج ما أدى لقلته، وهذه الأسباب وغيرها يمكن إسقاطها ليس فقط على أسعار الفواكه بل على كل أنواع الخضراوات والمنتجات، على حد وصفه.
وأضاف شقير” أن التضخم الحاصل، ووجود نوع من أنواع التصدير العشوائي غير المخطط ولا المبرمج ولا يخضع لأي رقابة، أسباب إضافية لارتفاع الأسعار، مشيرا إلى عدم وجود ضبط حقيقي للأسعار مع وجود خلل ببعض المفاصل عند تجار سوق الهال وعند الحلقات الوسطية التي ترفع الأسعار بشكل غير متحكم به، في إشارة إلى ضعف الدور الرقابي الحكومي وعدم اكتراثها بما يحدث في الأسواق من الغلاء والاستغلال والاحتكار.
وأكد شقير” أن الغلاء الحاصل يفوق قدرة معظم المواطنين الشرائية نتيجة قلة الرواتب والمداخيل والفجوة الكبيرة بين الدخل ولوازم الحياة الأساسية والواقع المعيشي، على حد وصفه.
ومن الجدير بالذكر، أنه على الرغم من توافر الفواكه وبعض المواد الأساسية، إلا أن هنالك واقعا يفرض نفسه، وهو ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، إضافة إلى التدني الشديد في الدخل، الأمر الذي يجعل شراء هذه المواد رفاهية تفوق قدرة السوريين.