ريف دمشق/ روزا الأبيض ـ
قامت الفرقة الرابعة ومن خلال حواجزها المنتشرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بتأجير الأراضي الزراعية فيها، والتي تعود ملكيتها لأبناء المنطقة المهجرين.
وذكر موقع “صوت العاصمة”، “إن حواجز الرابعة تقوم بتأجير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي صادرتها بعد سيطرتها على الغوطة الشرقية، متذرعة بأن ملكيتها تعود لـ “إرهابيين”، وتتم عملية التأجير من خلال الاتفاق مع فلاحين في المنطقة على استثمارها بشكل “موسمي”، مقابل 50 ألف ليرة سورية للدونم الواحد.
كما أشار الموقع إلى أن عمليات تأجير الأراضي الزراعية لم تبقَ محصورة بالفرقة الرابعة، فقد توزعت أيضاً معظم هذه الأراضي على تشكيلات تابعة للأمن العسكري، وتم تأجيرها بنفس الطريقة، مبيناً أن مجموعات عسكرية تابعة للجيش السوري، سرقت مضخات المياه التي تستخدم في ري المحاصيل الزراعية، من البساتين والمزارع، وأجرتها للمزارعين بمبلغ 2000 ليرة سورية للساعة الواحدة، بعد أن قامت بتوفير مادة المازوت للمستأجرين بسعر 1000 ليرة لليتر الواحد.
وفي السياق، ذكرت تقارير إعلامية، إن السلطة السورية أطلقت مزادات علنية لمصادرة ملكية الغائبين من (المعارضين أو اللاجئين والنازحين والمهجرين).
وقالت “ديانا سمعان” وهي باحثة في الملف السوري لدى منظمة العفو الدولية، “إن الانتهاكات التي تطال المدنيين ماتزال مستمرة لكن بطرق مختلفة، وهذه المزادات هو استغلال واضح للتهجير من الناحية الاقتصادية، ومصادرة للأراضي بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي”.
يذكر أن السلطة السورية أصدرت خلال العام 2018، القانون رقم 10، والذي يمنحها حق إقامة مشاريع عمرانية جديدة على أملاك يكون أصحابها إجمالاً غائبين، مقابل تعويضهم بحصص إذا أثبتوا ملكياتهم عبر تقديم وثائق الملكية مباشرة أو عبر وكيل خلال عام من إعلانها منطقة تنظيمية.