حماة/ سامر الأحمد
يتهم سكان من ريف حماة الشمالي قادة من ميلشيا الدفاع الوطني وآخرون محسوبون على الحكومة السورية بالوقوف وراء الحرائق التي تكررت خلال المواسم الماضي، والتي كان آخرها قبل أيام، في حين وجهت الحكومة اتهامات لجهات لم تسمها بافتعال الحرائق.
والعام الماضي، اجتاحت النيران مناطق واسعة من غابات وأحراج وأراض زراعية في أرياف حماة وحمص واللاذقية، وغطت مساحات كبيرة ممتدة من الشمال على الحدود التركية وصولاً إلى الأراضي اللبنانية جنوباً.
وهذا الصيف، عاد اشتعال الحرائق في وقت مبكر، وفقاً لسكان قالوا إن إجراءات الحماية الحكومية ما تزال غائبة عن مناطق وناقصة في أخرى، متهمين متنفذين في الحكومة وقادة عسكريين باستغلالها لمصالح شخصية.
ويقول سامر، وهو صاحب بستان في ريف حماة، التهمت النيران أشجاره العام الماضي إن “الحرائق باتت أشبه بكابوس، خسرت عشرات الأشجار من الزيتون والجوز قبل أن تصل فرق الإطفاء لمكان نشوب الحريق، بعد أن التهمت النيران مئات الدونمات من أشجار البلوط والسنديان وبقية الأشجار المثمرة”.
ويتهم سامر، عناصر من ميلشيا الدفاع الوطني الذين ينتشرون في الريف الشمالي لحماة وبعض أريافها الشرقية بافتعال الحرائق لكي يجمعوا الشجر ويبيعوه حطبا، وبالتالي يحصلون على الفحم منه.
وأضاف أن هؤلاء المسلحين يهددون كل من يقوم بجولات في الغابات، بمن فيهم موظفو حماية الغابات، وذلك لإخفاء أكوام من الحطب والفحم قرب خيامهم وسط الأشجار.
ويعتقد سامر أن أولئك العناصر يقفون وراء اشتعال الحرائق، لأن نقل الفحم والأشجار المتفحمة أسهل لهم من نقل الحطب أو أغصان الأشجار بواسطة الجرارات الزراعية كما يفعلون في الشتاء.
وفي أرياف حماة، تندلع الحرائق عادة في مساحات تتبع مصياف ومحردة ووادي العيون وأبو قبيس والمحروسة والصبورة وغيرها من المناطق التي تتميز بطبيعة جبلية وحراجية.
وتتميز تلك المناطق بزراعة الأشجار المثمرة فيها كالتفاح والجوز والسنديان والبلوط، وكانت طوال عقود مقصداً لعشرات العائلات الحموية للتنزه في فصل الصيف.
واستبعد أحمد، وهو صاحب بستان كان قد تعرض للنيران العام الماضي أيضا أن تكون الحرارة هي التي تسببت بالحرائق، لافتا إلى أن النيران كانت كثيفة.
وبلغ عدد الأشجار المثمرة المتضررة من حرائق العام الماضي مليونين و100 ألف شجرة، بحسب وزارة الزراعة في الحكومة السورية.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، قالت روزا قرموقا، وهي رئيسة منصة مراقبة الحرائق والغابات في الحكومة السورية، لوسائل إعلام حكومية، هيئة الاستشعار عن بعد أعدت منصة تعمل على التنبؤ أو التحذير المبكر من خطر نشوب حرائق الغابات.
بينما أعلنت مديرية زراعة حماة، عبر صحيفة الفداء المحلية الرسمية، عن تعيين 350 عامل إطفاء وتخصيص 13 سيارة إطفاء وصهريجاً، إلى جانب مخافر حراجية لمواجهة الحرائق المحتملة.
لكن الحرائق عادت هذا الشهر لتلتهم مئات الهكتارات من أحراج وغابات أرياف مدن اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
وتتذرع الجهات الحكومية بخصوص تأخر السيطرة على الحرائق بارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح التي تساعد النيران على الانتشار ووعورة الغابات والمناطق الحراجية.
ونقلا عن وكالة نورث برس، بحسب ما صرح لها أحد سكان ريف حماة الغربي، فإن ضباطاً في صفوف القوات الحكومية باتوا يدفعون رشاوى مالية للموافقة على نقل خدمتهم إلى منطقة الحرائق في أرياف حماة أو المناطق الأخرى ليستفيدوا من بيع الحطب.
ويقوم العسكر بأوامر من ضباطهم بحرق الغابات وجمع الأشجار المتفحمة من أجل بيعها لصناعة فحم الأراجيل بينما يتم بيع الأشجار التي تنفد من الحرق كحطب في الشتاء، بحسب “العمر”.
وأدت الحرائق، آنذاك، لوفاة خمسة أشخاص وإصابة نحو 100 بحالات اختناق، بحسب وسائل إعلام حكومية.