لكل السوريين

السياسة الدولية في المشهد السوري

حسن مصطفى

قد يبدو للمتابع والمراقب للحالة السورية أن هناك ثمة تناقضات، وخلافات في المواقف الدولية تجاه الأزمة السورية عند استعراضه الدائم واليومي لما تنشره الفضائيات من تصريحات واتهامات متبادلة بين اللاعبين الدوليين على الساحة السورية الأمر الذي قد يوهم المشاهد والمتابع بأن هذا التباين في المواقف بينهما هو حقيقي ومتجذر.

وبالتالي سيؤدي إلى حدوث نزاع وصدام بين الفريقين، وهذا ليس من الحقيقة والواقع في شيء لأن ما خفي أدهى وأمر، فهو يوحي بغير ذلك إطلاقاً فما نشاهده أو نسمعه بالرغم من حالة الاختلاف الكبير الظاهر بينهما أي بين اللاعبين الدوليين والإقليميين ليس إلا عملية تبادل للأدوار في إطار الرؤية الاستراتيجية المشتركة التي تتبناها الأطراف الدولية للأزمة التي تستند إلى برنامج زمني لمراحل الحل السياسي المتفق عليه.

والمستند إلى مبادئ الشرعية الدولية المتمثلة بالقرار 2254، الذي وضع الخطوط الرئيسية للحل السياسي المستدام في سورية، وبيان جنيف الأول والذي أجمع عليه كل أطياف المعارضة السورية في الداخل، والخارج إضافة إلى سائر الدول الفاعلة والمؤثرة في المشهد السوري.

من هنا فإننا لا نستغرب ما تسوقه لنا وسائل الإعلام المختلفة في هذا الإطار، لأننا بتنا على يقين تام بأننا سنشهد في المدى المنظور الفصول الأخيرة من التراجيديا السورية، التي أبدعت في كتابتها وصياغتها دوائر القرار السياسي في العالم المتقدم، ومن خلفه مراكز الاستخبارات العالمية التي عملت على إخراج هذه المسرحية التراجيدية السيئة الاخراج والأداء.

وطيلة سنوات من عمر الأزمة السورية والتي تسببت بسقوط مئات الآلاف من الضحايا الأبرياء، واضعاف ذلك من المصابين والملايين من المهجرين والنازحين على امتداد الجغرافية السورية.

وقد آن الأوان ليسطر كتبة المأساة السورية المشاهد الأخيرة والختامية، لهذه المأساة وهذا ما يستشف من الأخبار والتصريحات التي صدرت عن كبار المسؤولين في الشؤون الخارجية لإحدى الدول الكبرى والفاعلة.

فتلك المأساة فاقت بقسوتها وبشاعتها وحجم تضحياتها أصعب وأبشع المآسي الانسانية في العصر الحديث، وبات من حق هذا الشعب المنكوب أن ينعم بالأمان والاستقرار كباقي شعوب العالم.