طرطوس/ ا ـ ن
صحا الناس ليجدوا الحصول على جرة الغاز ضرباً من ضروب المستحيل، نشطت السوق السوداء على حين غرة مع تضاعف السعر، لكن آذان أصحاب القرار لم تسمع، بعد شهر خرجوا علينا بعد صممهم المقصود بحجة الحصار، شرحوا وبرروا باستفاضة مملة والنتيجة كانت استلام الغاز عن طريق بطاقة (تكامل) بعد رفع السعر مع تحديد المدة ب 21 يوماً، مضى بعض الوقت فأعيدت الكرة مجدداً مع فارق إطلاق الحجة مباشرة، والتي تقول بعدم توفر العملة الصعبة لشراء المادة من الدول الصديقة، وعليه قرر رفع السعر ثانية، أشهر أخرى وبنفس (السيناريو) أدى المسؤولون دورهم ببراعة أشد اكتسبوها بعد كل تلك التجارب وبذات النتيجة المعتادة، رفع السعر مع إضافة بعض الصعوبات التي تقضي بزيادة المدة دون تحديدها – حسب المتاح.
الجواب لدى جميع البشر كان موحداً بنسبة 100% حول طول المدة التي تصل في أغلب الأحيان حد الشهرين (إلا كم يوم) مع استثناءات بسيطة في أوقات قليلة حيث تم تقليص المدة لتنخفض إلى أربعين يوماً.
كذلك توافق عدد كبير من البشر على ان ممن لا يحق لهم امتلاك البطاقة كالطلبة الجامعيين المقيمين في المدن بعيداً عن أهاليهم أو الشباب الذين يسكنون بمفردهم لظروف عملهم) من تلك المعاملة الطويلة العريضة التي تفرض عليهم تجميع وريقاتها من كل حدب وصوب بدءاً من إخراج القيد وانتهاء بسند إقامة من المختار مروراً بطلب خطي إلى البلدية وما يلزمها من طوابع وأختام مع الكثير من الترجي وتقبيل اللحى.
الشكوى الأهم كانت في طول مدة استلام الجرة، ولكن المعاناة الأكبر كانت في مشكلة جوهرية أخرى، البعض لاحظ نقصاً في الوزن، الوزن الرسمي الذي من المفترض أن تمتلئ به جرة الغاز، الجميع أدرك ذلك من خلال الوقت القصير الذي تبقى فيه الجرة قيد الاستخدام، السيدة (أماني – ج) من ربات البيوت قالت: كانت جرة الغاز تكفيني لمدة تتجاوز الشهر لقلة أفراد عائلتي، الآن أقوم بترشيد الاستهلاك بشدة باستخدام (السخانة الليزرية) ومع ذلك لا تدوم أكثر من خمسة عشر يوماً.
بعض أرباب الأسر شكوا في الأمر فقاموا بوضعها على الميزان ليكتشفوا نقصاً حاداً، وفي بعض الأحيان وصل النقص لحدود 50%، بينما آخرون ادعوا بتفاوت النسبة بين كل جرة وأخرى وهذا ما حصل مع الأخوين (أحمد – محمد) حين قاموا بوزنها دورياً ليتحققوا من الأمر فاكتشفوا فرقا بلغ 1،2 كغ بين الجرتين، أما في الاستلام الثاني كان الفارق 800 غ والثالث 1 كغ.
أحد المعتمدين كان خريجاً جامعياً لم ينكر الرجل أن بعض ضعاف النفوس من المعتمدين يكون الربح المضاعف هو الهدف الأول لهم، ويلجؤون فعلاً إلى تعبئة غازات (السفاري) الصغيرة، ولكنه في نفس الوقت وجه اللوم الأول لسادكوب التي بإمكانها وضع سدادة بلاستيكية على صمام الجرة كما وعدت لمرات عديدة لكنها لم تفعل، فوجود السدادة يبرئ ساحتها أولاً ويحصر الخطأ بالفاعل الحقيقي، مع العلم أن بقاء الوضع على حالة يشتت الاتهامات بين طرفين ولكن العقوبة تكون على طرف واحد – المعتمد- بينما تنجو هي بفعلتها رغم ملاحظة بعض النقص من المصدر الأصلي – سادكوب ــ، وزاد من المعلومات التي يتلخص أهمها ببعض الرشاوى التي تقدم لزيادة عدد (النقلات) التي يستحقها المعتمد وهذا ما يفسر طول مدة الاستلام عند بعضهم لستين يوماً وقصرها عند البعض الآخر (اللي بيدفع) بما لا يتعدى 35 يوماً.
وتبقى الكثير من الأسئلة بلا إجابات “لماذا تختلف مدة استلام الجرة، وما أسباب نقص الوزن، ولماذا تراجعت الإدارة العامة عن قرار منع التلاعب، لماذا رفض تزويد المتزوجين حديثا، ولماذا ولماذا ولماذا؟”.
عند كل أزمة يتم إقحام بطاقة (تكامل) مع مبررات وحجج تصورها كحل سحري، ثم نكتشف أنها زادت الطين بلة وخلقت مشكلة فوق المشكلة الأصلية، بدءاً من الطوابير وليس انتهاء بإجراء معاملات معقدة مع إدخال بيانات وإخراج معلومات… والاستفادة الوحيدة كانت لصالحها هي فقط، عبر جني المزيد من الأرباح عند كل عملية تقوم بها، أردنا أن نفهم نحن ونفهم المواطنين بعض التفاصيل عن النظام المعتمد لديها في توزيع الغاز المسمى (وين – way in ) وما رافقه من تساؤلات تهم الناس ممن لا يجيدون التعامل مع الأنترنت، إضافة لبعض الأسئلة الشائعة على لسان العامة مع الاستفسار عن الأخطاء التي وقعت بداية.