درعا ـ لطفي توفيق
مع بداية موسم زراعة محصول القمح في محافظة درعا خلال هذه الأيام، بدأت الأزمات التي تترافق عادة مع بداية كل موسم في المحافظة، كما في غيرها، من حالات تأخير بيع الأسمدة والبذار والمحروقات للفلاحين.
وفي هذا العام يشتكى معظم أصحاب الأراضي والجمعيات الفلاحية، في مختلف مناطق درعا من تأخر توزيع المازوت والسماد، وقلة كميات بذار القمح المسلمة لهم من قبل مؤسسة الاكثار، ليتمكنوا من زراعة أرضهم.
فيما يتعلق بمادة المازوت أصدر محافظ درعا، بصفته رئيس لجنة المحروقات الفرعية في المحافظة، قراراً يتضمن تخصيص ثلاثة لترات من المازوت الزراعي لفلاحة الدونم الواحد من الاراضي الزراعية، ولكن القرارات شيء، وتنفيذها شيء آخر.
وفيما يخص كميات السماد قام المصرف الزراعي بتوزيع نصف الكميات الموجودة لديه، وسيواصل توزيع ما تبقى منها على الفلاحين، بحسب مدير المصرف.
وتسعى الجهات المعنية إلى تأمين أكبر قدر من السماد، حسب تعبير مدير زراعة درعا.
ووضع بذار القمح في مؤسسة الاكثار، لبس أفضل حالاً من المازوت السماد.
فرص عمل
تشكل زراعة القمح، وموسم حصاده، والأعمال المتعلقة بهذا الموسم من نقل ودراسة وتحميل المحصول، مئات فرص العمل المهمة كل عام للشباب الباحثين عن العمل في ظل تقلص مجالاته، وتوقف معظم جهات العمل التي تعاني منها مختلف مناطق المحافظة.
وفي موسم الحصاد تشكل مجموعات من الشباب ورش عمل للقيام بحصاد القمح والأعمال المتعلقة به، وتتقاضى هذه الورش أجوراً مناسبة مقابل عملها، حيث يزيد أحياناً عن 10 آلاف ليرة مقابل حصاد الدونم الواحد يدوياً.
كما أن هذه الأعمال تتم في المناطق التي يقيم فيها الشباب، مما يوفر عليهم أجور التنقل، ولا يضطرهم إلى المرور عبر الحواجز الأمنية، وتعريض المطلوبين منهم للخدمة العسكرية، أو المطلوبين بتهم أخرى، للتوقيف على هذه الحواجز.
إشكالات تصريف القمح
لضمان توريد محاصيل القمح إلى مراكز الحبوب في درعا، تفرض الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية على المزارعين كتابة تعهد بتوريد محصولهم من القمح إلى هذه المراكز.
بينما أكدت المعلومات المتسربة من ريف درعا الشرقي خلال العام الماضي، أن محصول القمح في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الفيلق الخامس التابع لروسيا، بات تحت سيطرته، حيث قام السماسرة بجمع القمح من الفلاحين مقابل 600 ليرة للكيلو الواحد.
وبالتنسيق مع مركز المصالحة التابع الفيلق، والقوات الروسية، تم شحنه باتجاه ميناء طرطوس لتصديره إلى الخارج.
وأكدت مصادر إعلامية محلية في محافظة درعا أن الفلاحين في مناطق سيطرة الدولة باعوا محاصيلهم إلى صوامع مدينة إزرع، بالسعر الذي حددته وزارة الزراعة وهو 400 ليرة للكيلو الواحد.
وغالباً ما لا يحصل المزارع على هذا السعر بحجة أن القمح ليس من النوع الأول، ويخضع التصنيف بين الأنواع لمزاج الموظفين، أو لرشوة بعضهم أحياناً.
وفي الأرياف الخارجة عن سيطرتها تم بيع القمح فيها عن طريق السماسرة لصالح الروس.
ولفتت المصادر إلى أن الكثير من المزارعين باعوا محاصيلهم لتجار الحبوب بسعر أقل بقليل من السعر الذي حددته وزارة الزراعة، بهدف اختصار الوقت، والتخفيف من أجور النقل، إضافة إلى أنهم يحصلون على أثمان محاصيلهم من التاجر مباشرة، فيما يتطلب الأمر الانتظار طويلاً لاستلام ثمن محاصيلهم، فيما لو باعوها لمراكز الحبوب بسبب الروتين المستشري في هذه المراكز.