لقد سمعنا الكثير عن الحرية وأنواعها، فمنها الحرية السياسية والثقافية واللغوية، ولأجل هذه الحرية قدم أهالي سوريا الكثير والكثير من التضحيات، وعلى أرض سوريا كانت أشلاء أبنائها تتناثر وعبق دمائهم يملئ أفقها الواسع، ولعل مفهوم الحرية طال كل شيء وتنوع ومؤخرا.
أصبحنا نسمع بالحرية الخدمية، فماهي الحرية الخدمية ومدى نفع هذه الحرية في تطوير نوعية الخدمات المقدمة من قبل الإدارات للأهالي، والذين يعتبرون المنتفع الرئيسي من هذه الخدمات، فلعل الحرية الخدمية تتمثل في قدرة المجتمع على تحديد نوعية الخدمات التي يحتاجها عبر منابره الخاصة، فمن هذه المنابر التي نلحظها اليوم وأنشطها هي صفحات الفيس البوك التي تنتقد العمل المؤسساتي بحرية ويطلبون ما هم بحاجة له من خدمات وعلى كافة الصعد.
ولعل أهم مطالبهم تتعلق بالنظافة المستدامة والطرق المعبدة والجسور الصالحة للاستخدام ومشاريع الصرف الصحي، وكذلك مطالبهم بالمساحات الخضراء التي تساعدهم على الهدوء وتحسين الجو البيئي الذي من شأنه تعزيز الطابع الجمالي وتديم الراحة للمواطن عبر تلبية جزء من المتطلبات النفسية.
ولعل المنبر الأهم والذي له فاعلية كبيرة ليتيح الحرية الخدمية هي عبر التكوين التنظيمي الأول، وهو كومين الحي، الذي يشرف على الحي ويعلم احتياجه الخدمي، والذي بدوره يقوم بنقل هذه الاحتياجات للمؤسسات العاملة في المجال الخدمي، ولكن هذه الألية ما زلنا نشاهد أمامها الكثير من المعوقات، وربما شاهدنا مؤخرا نشاط صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة أيضا بالمؤسسات، والتي تقوم بتصوير الاحتياج وكيفية تقديم الخدمات من قبل الدوائر المعنية.
ورأينا مؤخرا تطور في عمل هذه الصفحات والشفافية بنقل الواقع ومعانة الأهالي، وهذا الجانب أعطى مصداقية لهذه الصفحات الرسمية، ولكن المهم أن تكون هذه المؤسسات تعمل لتحقيق متطلبات الأهالي، كونها أصبحت قادرة على أخذ البيانات بالاحتياج بوسائل عديدة، وهذه البيانات الخدمية أصبح من الممكن جمعها بسهولة عبر صفحات التواصل، وبالتالي من الواجب على هذه الإدارات أن تبني خططها الخدمية السنوية عبر هذا الاحتياج من باب أهل مكة أدرى بشعابها، وأهالينا هم أكثر دراية بنوعية المشاريع الخدمية التي يحتاجونها.
ولعل بعض هذه المؤسسات أصبح يطرح مشاريعه التي سيطلقها على المجالس الكومينالية ويأخذ الموافقة في طرح هذه المشاريع كخطة سنوية سيقوم بتنفيذها في العام القادم في حال تم حجز الاعتماد المالي من قبل الإدارات.
ولعل هذا الأسلوب في حال قامت الإدارات على تطويره وتطبيقه بشفافية، سيحسن الكثير من الواقع الخدمي، وكما لابد من وعي مجتمعي بقدرة وإمكانية المؤسسات على تنفيذ هذه المتطلبات بحيث نعزز مبادئ الثقة والتواصل بين المؤسسات والمجتمع.