السوري/ إدلب ـ أدت حالة الانهيار الأخيرة لليرة التركية إلى تراكم الأعباء المعيشية على سكان شمال غرب سوريا، حيث أن المنطقة تخضع للتعامل بالليرة التركية بعد أن فرضت دولة الاحتلال التركي تداول عملتها هناك منذ فترة.
وبينت دراسات أن خسارة الليرة التركية لقرابة الـ 60% من قيمتها في الفترة الحالية، وذلك نظرا لسياسات حزب العدالة والتنمية في المنطقة، ولا سيما في معارك القوقاز الجارية حاليا.
حال أهالي إدلب أصبح مطابقا للمثل السوري الشهير “تحولنا من تحت الدلف لتحت المزراب”، بعد أن مُنِعوا من التداول بعملتهم الوطنية وفرضت عليهم عملة المحتل.
مالك العمر، أحد أكبر تجار الشمال السوري، زاره مراسلنا في مكتبه، عبّر عن استياءه من الحال الذي وصل إليه مع أقرانه التجار، فقال “عندما فرضوا التعامل بالليرة التركية أعطونا تطمينات بأنهم سيحافظون على تواجد الليرة التركية في السوق الإدلبية”.
وأضاف “هذه الوعود كلها كاذبة، وتحولت لمجرد إفقار وهيمنة على السوق في إدلب، وإجبار المواطن على تقبل أي تباين قد يطرأ على سعر الصرف، كما وأن غرفة التجارة قامت بنأي نفسها عن تقلبات الصرف، وتركنا وحدنا نعاني ما نعانيه”.
وأصدت وزارة المالية التابعة لما تسمى حكومة الإنقاذ المدعومة من قبل هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا) قرارا يقضي بفرض قرامة مالية على كل من يتعامل بالليرة السورية.
أبو محمد، أحد تجار الألبسة في مدينة إدلب، كان له رأي آخر، حيث قال “الرسوم المفروضة من معبر باب الهوى والتي تعدت الـ 30% على المواد الخام، و50% على المستوردة هي من زادت الطين بلّة، وبالتالي اضطر التاجر لرفع أسعار الملابس، مما أدى لعزوف شديد من قبل المواطن على شراء اللباس الجديد، والابتعاد رويدا رويدا عن البالة”.
وغابت المنتوجات المحلية عن أسواق إدلب، حيث يتم الاعتماد على المستوردة بكافة أنواعها، حتى طالت الخضار أيضا، وذلك يعود لضيق الأراضي الزراعية المنتجة لها، بعد أن ضيقت قوات الحكومة السورية الخناق على منطق سيطرة الإرهابيين في شمال غرب البلاد.
وتسببت الكثافة السكانية بارتفاع الأسعار، حيث أن المواد التي تدخل إلى شمال غرب البلاد لا تتناسب مع الكثافة هناك، حيث أن المنطقة تشهد تواجد ما يقارب الـ 3 مليون نازح، بحسب تقارير دولية.
تقرير/ عباس إدلبي