بحثت ورشة عمل أقيمت في مدينة الرقة واقع الطفولة وتعزيز سبل حماية الأطفال من الانتهاكات، مع تسليط الضوء على قانون الطفل المُعتمد من قبل الإدارة الذاتية، وأهمية تفعيله لضمان حقوق الأطفال الأساسية، وإبعادهم عن آثار النزاع المسلح، وتوفير بيئة آمنة تُمكّنهم من النمو والتعليم والحياة الكريمة.
وشارك في الورشة ممثلون عن هيئة المرأة، وهيئة التربية والتعليم، وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى ممثلي منظمة “نداء جنيف”، وعدد من الناشطين والمهتمين بقضايا الطفولة، حيث ناقشوا محاور متعددة تتعلق بحقوق الطفل، ودور المؤسسات المجتمعية والرسمية في ترسيخ هذه الحقوق وتحسين واقع الأطفال.
وتوزعت أعمال الورشة على ثلاثة محاور رئيسية، وتناول المحور الأول “الطفولة في ظل الإدارة الذاتية” من حيث الحقوق والتحديات والآفاق، وركز على عرض أبرز بنود قانون الطفل، والتحديات التي تواجه تطبيقه على الأرض، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وركز المحور الثاني على التعليم بوصفه حقاً أساسياً، وناقش سياسات الإدارة الذاتية في ضمان التعليم الإلزامي، ومكافحة التسرب المدرسي، وخلق بيئة تعليمية آمنة وداعمة.
أما المحور الثالث فتناول واقع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مسلطاً الضوء على الخدمات المقدمة لهم، والتمييز المجتمعي الذي يعانون منه، إضافة إلى السبل الممكنة لإدماجهم الكامل في العملية التعليمية والخدمية.
وتخللت الورشة مداخلات سلطت الضوء على ما أنجزته الإدارة الذاتية في السنوات الماضية من خطوات هادفة إلى حماية الطفولة، ومنها منع تجنيد الأطفال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، والتعاون مع منظمات محلية ودولية متخصصة في الطفولة وحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون في الورشة على أهمية التنسيق بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والقانونية، وتعزيز دور المجتمع المدني في دعم حقوق الأطفال، وضرورة اعتماد الإعلام التربوي كوسيلة توعوية لتثقيف الأسر والمجتمعات بمفاهيم حماية الطفولة ومناهضة العنف.
واختُتمت الورشة بجملة من التوصيات أبرزها، توسيع برامج الدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالحرب، تطوير آليات مراقبة تنفيذ قانون الطفل، تعزيز دمج ذوي الإعاقة في النظام التعليمي، وتوسيع الشراكات مع المنظمات الدولية المعنية لضمان استمرارية الجهود في حماية الطفولة.