اندلعت مواجهات عنيفة على مدار يومين، في الجولان السوري بين الأهالي وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي منعت الأهالي من الدخول إلى أراضيهم.
وأظهرت تسجيلات مصورة تناقلها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين، وجنود من قوات الاحتلال.
وكان أهالي الجولان المحتل قد هبوا من جديد، للتصدي لمحاولة العدو الإسرائيلي البدء بتنفيذ مشروع “المراوح العملاقة”، والدخول إلى أراضيهم لمنع تنفيذه.
فقامت قوات الاحتلال بتفريقهم، وأغلقت مداخل قرى الجولان لمنع وصولهم إلى أراضيهم الزراعية التي تسعى إسرائيل إلى مصادرتها، لإقامة مشروع المراوح عليها.
مشروع المراوح العملاقة
يقع مشروع المراوح العملاقة الإسرائيلي، في أراضي بلدات مجدل شمس، ومسعدة، وبقعاثا، وعين قنية، ويهدف إلى إقامة 25 مروحة عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ومن أجل تنفيذه تعمل إسرائيل على مصادرة أكثر من أربعة الاف دونم من الأراضي الزراعية في هذه القرى، إضافة إلى الطرقات المؤدية والخارجة من منطقة المشروع، والمساحات التي ستصادرها لإقامة منشآت صيانة ومخازن لتخديمه.
ومنذ البداية قوبل هذا المشروع برفض محلي ودولي، وحذرت منظمات حقوقية دولية الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذه، ونوهت إلى ما سيشكله من آثار خطيرة على سكان المنطقة، ودعت المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من تنفيذه.
وجاء في بيان وقعته هذه المنظمات أن سلطات الاحتلال أقرت المشروع رغم الاعتراضات التي تقدمت بها مؤسسات زراعية وأهالي المنطقة، ورغم المطالبة بإلغائه.
وأوضح البيان أن المشروع سيفضي، في حال تنفيذه، إلى تدمير جزء مهم من الاقتصاد الزراعي التقليدي المتمثل بزراعة الأشجار المثمرة، وخاصة الكرز والتفاح، فضلاً عن تأثيره على صحة سكان المنطقة، بسبب تعرضهم للضجيج وللموجات تحت الصوتية والوميض الناجم عن المروحيات، وهو ما يسبب اضطرابات سمعية.
واعتبر البيان أن المشروع “يهدف إلى تهجير السكان في وقت لاحق لإقامة المراوح العملاقة”.
تحرك شعبي لمقاومة المشروع
في عام 2013 أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة المشروع في شمال الجولان المحتل.
فتحرك الشارع الجولاني لمواجهة هذا المشروع، عبر المسار القانوني المتمثل برفع القضايا ضد الشركة الموكلة من الاحتلال لمحاولة إيقافه.
وفي الثالث من شهر نيسان عام 2019 قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي البدء بتنفيذ المشروع، فقام أبناء الجولان بالتصدي لها، عبر حملة “التحرك الشعبي دفاعاً عن الأرض”.
وأطلقوا حملة شعبية واسعة، بدأت بمسيرات واعتصامات تجاوز تأثيرها حدود الجولان إلى المجتمع الدولي الذي تعاطف بمعظمه معهم، وطالب بوقف المشروع الإسرائيلي، الذي “سيستولي على الأرض الجولانية وينهب خيراتها من أصحابها الأصليين”.
واستمرت الاحتجاجات والإضرابات والمظاهرات الرافضة لهذا المشروع، وكان أكبرها يوم 24 كانون الثاني من هذا العام، حيث تجمع أكثر من ألفي متظاهر ومتظاهرة من الجولانيين في ساحة سلطان باشا الأطرش في مجدل شمس، للتعبير عن رفضهم لهذا المشروع، وإعلان الحرم الاجتماعي والديني على كل من يشارك أو يساعد في بناء هذا المشروع من أبناء الجولان.
بعد المصادقة على المشروع
وفي الثالث من شهر شباط الماضي نفذ أهالي الجولان المحتل إضرابا شاملا أعلنوا خلاله رفضهم لقرار حكومة العدو الاسرائيلي الذي صادق على مشروع إقامة المراوح الهوائية على أراضيهم الزراعية.
وشمل الاضراب كل مرافق الحياة في الجولان، واعتبره الاهالي والفعاليات السياسية والدينية خطوة أولى على طريق إيقاف هذا المشروع، وتعهدوا بمواجهة هذا القرار ميدانياً وبكل السبل والوسائل المتاحة، مؤكدين أنهم لن يكتفوا بالإضرابات.
وأسس الجولانيون هيئة مكونة من لجان شعبية، فيها تمثيل شعبي وشبابي وقانوني وإعلامي، ولجنة لتجنيد الموارد، لمتابعة العمل ضد هذا المشروع.
ولكن انتشار فيروس كورونا، وفرض حظر التجول والتجمع على السكان، واستغلال الاحتلال الإسرائيلي هذا الوضع لقمع أهل الجولان، وعرقلة عمل الهيئة، أضعف من قدرتها على التحرك، إلى أن اندلعت المواجهات مجدداً على مدار يومين متتاليين خلال الأسبوع الماضي.
تقرير/ لطفي توفيق