قتلت أكثر من 300 امرأة في تركيا العام الماضي. ويعتقد أن عدد الحالات غير المسجلة أكثر بكثير، حيث يتم تقديم حالات قتل النساء في كثير من الأحيان على أنها حالات انتحار، وفقاً لتقرير أبرزته إذاعة «صوت ألمانيا» (دويتشه فيله) عن منظمة حقوق المرأة.
وما يعرف بـ«القتل المروع» للنساء أمر شائع للغاية في تركيا، كما أن أنباء مثل هذه الجرائم صدمت أجزاء كبيرة من البلاد مراراً وتكراراً. مثلاً مقتل سولي سيت، التي كانت مقيمة في أنقرة في مايو (أيار) 2018، رسخ بعمق في الذاكرة الجمعية لتركيا، حيث اغتصبت الشابة في مكتب العمل من قبل رجلين مخمورين، أحدهما رئيسها. وبعد ذلك، تم رميها من نافذة المبنى الشاهق. قال رجال الشرطة إن سيت قد انتحرت رغم أن الطبيب الشرعي اكتشف كسراً في الرقبة، ودموعاً في منطقة الشرج للضحية ومهدئات في دمها لا تتفق هذه الأدلة مع الانتحار. استمرت المحاكمة ستة أشهر ورافقتها مظاهرات وعبارات تضامن من جانب النساء. كما تمت متابعة القضية بتعاطف كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأدى الضغط الشعبي إلى نتائج، حيث حكمت المحكمة في أنقرة على الجاني بالسجن المؤبد وشريكه بالسجن لمدة 19 عاماً تقريباً.
وتمنت مجموعات حقوق المرأة أن يؤدي الاهتمام الذي اجتذبته القضية إلى إحداث تغيير في المجتمع، وفي النظام القضائي التركي أيضاً. ولكن لسوء الحظ، لم يتغير الكثير منذ ذلك الحين، مع العديد من الحالات الجديدة التي استخدمت فيها مزاعم الانتحار في محاولة للتستر على جرائم قتل النساء.
في الآونة الأخيرة، تصدرت وفاة آيتن كايا البالغة من العمر 35 عاماً من مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا عناوين الصحف، إذ تم العثور على كايا معلقة في منزلها، وخلص المحققون إلى أنها انتحرت، وأغلق مكتب المدعي العام القضية.
ولكن أقارب المرأة لم يقبلوا هذه الرواية للأحداث، فهم يعتقدون أنها قُتلت ويقولون إن ملف القضية مليء بالثغرات والتناقضات. على سبيل المثال، فشل تشريح الجثة في تسجيل وقت الوفاة. وكان جسدها بالكامل مغطى بالكدمات، التي لا تتوافق مع الادعاء بالموت شنقاً، كما أظهر تشريح الجثة أن المرأة كانت تعاني من ورم دموي عمره ثلاثة أيام على جسدها.
ذكرت المحامية غوربيت غوزدي إنجين عضو في فرع ديار بكر لجمعية روزا النسائية، أن أربع نساء أخريات توفين في ظروف مماثلة خلال الأسابيع التي أعقبت وفاة كايا، وتقول إن النيابة العامة رفضت التحقيق حول ظروف وفاتهن.
تلقي هاتيس كوروك من جمعية النساء «Kadin Kultur Evi Dernegi» وهي جمعية نسائية مقرها إسطنبول، باللوم على نظام العدالة بأكمله «في الميل إلى اعتبار قتل النساء في كثير من الحالات بمثابة انتحار وعدم بذل جهود في التحقق من صحة تلك الافتراضات».
ورغم تسجيل 300 حالة قتل للإناث في عام 2020، وفقاً للأرقام التي نشرتها المنظمة المسماة «We Will Stop Femicides» تقول المنظمة إنه تم العثور على 171 امرأة توفوا في ظروف مريبة في تركيا خلال الفترة نفسها، وشملت بعض هذه الحالات أيضاً حالات انتحار مزعومة.
وتعلق العديد من النساء التركيات آمالهن على التغيير في اتفاقية إسطنبول لمجلس أوروبا. يعود تاريخ معاهدة منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري إلى عام 2014، حيث تلزم الاتفاقية الموقعين عليها بإنشاء إطار عمل للقيام بذلك. وصادقت تركيا على الاتفاقية قبل خمس سنوات، ودعمتها قانونياً من خلال تمرير قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.
لكن في الممارسة العملية، يقول النقاد إن القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول لم يتم تبنيها ولم تتحقق التدابير لدعم وحماية المرأة، حيث لا يمكن منع العنف والتمييز ضد المرأة إلا إذا نفذت السلطات القضائية ووكالات إنفاذ القانون في تركيا الاتفاقية بالفعل.