ناطق باسم منظمة حقوق الإنسان في سوريا: جرائم تركيا في عفرين ارتقت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
اعتبر الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، أن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال التركي في عفرين ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن التواصل مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة لتقصي الحقائق في سوريا لا يزال مستمرا.
ومن على هامش الملتقى الحقوقي الذي جرى بداية الأسبوع الحالي في القامشلي، والذي شارك فيه شخصيات حقوقية محلية، وأخرى عربية ودولية، تحدث الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، المحامي إبراهيم شيخو لموقع خبر 24.
وقال شيخو “في 15 أيلول من عام 2020، قامت لجنة تقصي الحقائق الدولية بإصدار تقريرها، التي وصفت فيها الجرائم التي ارتكبت في عفرين، لترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، لافتا إلى أن التقرير الثاني سيصدر في آذار القادم.
وأضاف “هذا الملتقى الحقوقي الثاني بخصوص الانتهاكات التي تحصل في عفرين من قبل القوات التركية، والجهات المشاركة فيها هي منظمة حقوق الانسان عفرين ـ سوريا ومنظمة المبادرة الحقوقية في سوريا ومنظمة حقوق الانسان في الجزيرة ومركز حماية أبحاث المرأة في سوريا ومركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية في شمال وشرق سوريا”.
وكانت الندوة قد ركزت على ثلاثة محاور، وهي “المحور الأول خصائص الجرائم المرتكبة من قبل القوات التركية ومواليها من الفصائل السورية المسلحة في عفرين على ضوء القانون الدولي، بينما ركز المحور الثاني على الانتهاكات المرتكبة بحق النساء السوريات في عفرين، في حين أن المحور الثالث ركز على الاحتلال التركي لعفرين وجريمة الاحتلال في ظل القانون الدولي”.
وعن احتلال عفرين، أوضح بقوله “نحن كمنظمة حقوق الانسان عفرين ـ سوريا، وثقنا منذ احتلال عفرين أكثر من”2000” ملف (للانتهاكات)، وهناك ملفات خطيرة، وقمنا في عام 2019 بالتواصل مع لجنة تقصي الحقائق الدولية حول الانتهاكات التي حصلت في عفرين، وتقديم الشهود وكان ذو تأثير ضعيف”.
هذا وأشار المتحدث الرسمي باسم المنظمة الحقوقية إلى، أن هدفهم من هذا الملتقى، هو تشكيل لجنة من قبل الجهات المشاركة للتمكن من متابعة المقترحات والتوصيات، التي ستصدر من هذا الملتقى، ومتابعتها على المستوى الدولي، كون الملتقى الأول كان على مستوى محلي، وتأثيره محدود، كما نأمل من عقد هذا الملتقى أن يقوم بتسليط الضوء بشكل أوسع من قبل المنظمات الدولية والإقليمية.