ذكرت وسائل إعلام تركية أن محكمة قضت بحبس زوجة السياسي البارز المسجون صلاح الدين دمرتاش عامين ونصف العام بعد اتهامها بالتلاعب في تقرير طبي.
وقالت صحيفة «جمهوريت» إن محاميي باشاك دمرتاش (44 عاما) ذكروا في بيان أن المحكمة أصدرت هذا الحكم بحقها بسبب تاريخ غير صحيح لتقرير طبي أصدره طبيب في إقليم ديار بكر في جنوب شرقي البلاد في 2015.
ويقضي صلاح الدين دمرتاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الجمهوري المعارض، وأحد أشهر السياسيين في تركيا، عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام.
وقال ناتشو سانتشيث آمور، مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا إن الحكم على زوجة دمرتاش يبدو «مسيسا». وكتب على تويتر «السجن لمدة عامين ونصف بسبب خطأ كتابي فحسب يتعلق بتقرير طبي أمر مروع ويبدو بعيدا كل البعد عن المنطق».
وقالت الصحيفة إن باشاك ستظل مطلقة السراح في انتظار الطعن على الحكم بحبسها. وذكر فريق الدفاع عنها أن ثمة خطأ وقع في السجلات يمكن تصحيحه بفحص سجل المواعيد في مركز الرعاية الصحية المحلي.
وليس ببعيد، وفي تركيا أيضا، ونظرا للسياسات التي تنتهجها الحكومة التركية على المستوى العالمي وتهديدها لدول الجوار، تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 10 ليرات مقابل الدولار، وسط مخاوف بشأن السياسة النقدية، بعدما بدأ البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة.
وبلغت الليرة التي تراجعت بأكثر من الربع حتى الآن هذا العام، أدنى مستوى عند 10 ليرات مقابل العملة الأمريكية.
وفقدت الليرة صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في خمس سنوات، ما قلّص دخول المواطنين، في مقابل تزايد التضخم إلى نسبة من رقمين.
وكان التضخم الاستهلاكي في تركيا قد تسارع للشهر الخامس على التوالي في تشرين الأول/ أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وضعف الليرة.
وزادت الأسعار بمعدل سنوي قدره 19.89٪ خلال الشهر الماضي، بارتفاع من 19.58٪ في أيلول/ سبتمبر، بينما توقع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته “بلومبرغ” شمل 20 محللاً، تسارعاً إلى 20.35٪.
وبلغ معدل التضخم الشهري 2.39٪، مقارنة بمتوسط تقديرات عند 2.8٪ في مسح منفصل.
وأظهر مؤشر التضخم الأساسي أن الأسعار باستثناء العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفعت أيضاً بمعدل سنوي عند 16.82٪، بانخفاض طفيف عن 16.98٪ في سبتمبر، في إشارة إلى ضغوط تضخمية قوية وراء الرقم الرئيس.
وارتفع تضخم أسعار التجزئة في إسطنبول، عاصمة الأعمال في تركيا، إلى 20.76٪ الشهر الماضي من 19.77٪ في سبتمبر.
ويؤدي التسارع إلى جعل سعر الفائدة القياسي في تركيا بعد تعديله، وفقاً للتضخم عند سالب 3.89٪، وهو أحد أقل العوائد الحقيقية بين الأسواق الناشئة.
وسيعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقد أدى خفض السعر مرتين متتاليتين مفاجئتين منذ أيلول/ سبتمبر إلى تعميق الانخفاض في الليرة مقابل الدولار، منذ عام حتى تاريخه إلى نحو 25٪، وهي الأسوأ أداء بين جميع العملات الرئيسة.