أصدر رئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع، أمس الجمعة، مرسوماً يقضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، وفقاً لما نصّ عليه الإعلان الدستوري الصادر في آذار الماضي.
وينص المرسوم رقم 66 لعام 2025 على أن يتألف مجلس الشعب من 150 عضواً، يعيّن الرئيس ثلثهم، في حين يتم انتخاب الثلثين الآخرين من قبل هيئات ناخبة فرعية تُشكّل تحت إشراف اللجنة العليا.
وبحسب المرسوم، يُوزّع أعضاء المجلس على المحافظات السورية حسب عدد السكان، وضمن فئتين: “الأعيان” و”المثقفين”، وفق معايير تضعها اللجنة العليا للانتخابات.
وتتكوّن اللجنة من 11 عضواً، من بينهم سيدتان، ويرأسها محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
وبحسب ما ورد، ستكون اللجنة مسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية وتشكيل الهيئات الفرعية التي ستُشرف على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، الذين سيتوزعون على المحافظات السورية على النحو التالي:
حلب: 20 مقعداً
دمشق: 11 مقعداً
ريف دمشق: 10 مقاعد
حمص: 9 مقاعد
حماة: 8 مقاعد
اللاذقية: 6 مقاعد
طرطوس: 5 مقاعد
إدلب: 7 مقاعد
دير الزور: 6 مقاعد
الحسكة: 6 مقاعد
الرقة: 3 مقاعد
درعا: 4 مقاعد
السويداء: 3 مقاعد
القنيطرة: 3 مقاعد
ويأتي هذا المرسوم بعد أشهر من حلّ مجلس الشعب السابق خلال “مؤتمر النصر” الذي شهد تنصيب أحمد الشرع رئيساً، في أعقاب إسقاط نظام بشار الأسد.
وكان الإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر في مارس قد حدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، يتولى خلالها مجلس الشعب مهام السلطة التشريعية، بما يشمل إقرار القوانين والموازنة العامة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإصدار العفو العام، بالإضافة إلى تحديد آليات ممارسة الحصانة البرلمانية.
كما ينص الإعلان على أن القوانين التي يُقرّها المجلس تُعرض على رئيس الجمهورية، الذي يحق له الاعتراض خلال شهر، ولا تُعتمد مجدداً إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.