السوري/ حماة ـ ما زالت جميع الأبواب مؤصدة في وجه شركة إطارات حماة ”أفاميا”، التي كانت من أهم الشركات الرابحة في القطاع العام، والتي هي اليوم رهينة الخسائر والتوقف عن الإنتاج وسط العديد من العروض والمباحثات مع شركات دولية معظمها انتهى بالفشل، فمن عرض شركة كامك الصينية إلى عرض الشركة البلغارية الروسية النروجية وبعدها عرض الشركة العربية لصناعة الإطارات “مجموعة حجازي” والأمل معقود على إنقاذ الشركة التي ملت الوعود وانتظار الشريك الاستراتيجي.
فمشكلة إطارات حماة ليست وليدة الأزمة فالخسارة تلاحق الشركة منذ عام 2005 لأسباب مختلفة كان أبرزها إغراق السوق المحلية بالإطارات المستوردة، وحرمها من السيولة والقطع الأجنبي اللازم لاستمرارها على ساحة العمل والإنتاج، إضافة إلى تقادم آلات الشركة تكنولوجياً، ولن نخوض الآن في الأسباب التي أدت لخسارة الشركة وتوقفها، لأن السؤال الأهم اليوم ما سبب توقف الشركة رغم الحديث مراراً عن عدة عروض قدمت لاستثمار الشركة ولكن أيٍّ منها لم يبصر النور؟
وزارة الصناعة تدرك جيداً أهمية مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة لصناعة الإطارات بحماه، حيث صنفت هذا المشروع وأهميته على أنه يأتي في نطاق إعادة الإعمار، وهو أيضاً من المشاريع الكبيرة التي تروّج لها هيئة الاستثمار، والتي أشارت في ترويجها إلى أنه يمكن للمستثمرين أن يستفيدوا من البنى التحتية المتوفرة في الشركة، كما يمكن لهذا المشروع أن يساهم في تخفيض المستوردات وتوفير القطع الأجنبي من جراء التصدير، كما يمكن الاستفادة من الخبرات الوطنية، واستثمار وجود سوق داخلية وخارجية بسبب عدم وجود خط آخر حالياً لإنتاج الإطارات في المنطقة ولكن رغم كل المغريات لهذا المشروع لم يُتخذ أي خطوة فعلية اتجاه إنجازه.
وعن واقع الشركة وآخر المستجدات لاستثمارها أو العمل بالتشاركية فيها، تحدث المدير العام للشركة المهندس “جهاد العلي” لإحدى الصحف المحلية قائلاً “وضع معمل الإطارات في المرحلة التجريبية منذ عام 1981م وبدأ العمل فيه بوتيرة عالية وإنتاج الإطارات بقياسات مختلفة تحت اسم كان معروفاً عالمياً بإطارات أفاميا، ومع استمرار العمل وقدم الآلات وقلة السيولة المالية وعدم توافر المواد الأولية المستوردة من بعض الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة ومنها الصين وروسيا توقف العمل فيه منذ عام 2011م، ومنذ تاريخه وحتى الآن لايزال العمل متوقفاً فيه”.
ومع توقّف العمل وتسرّب العمال والوفيات والتقاعد والندب وغيرها انخفض عدد العمال من 800 عامل إلى ما يقارب 77 عاملاً.
وأضاف المدير العام: طبعاً منذ توقف العمل ولا نزال نناشد الجهات الوصائية لإعادة تأهيل وتطوير الشركة ولايزال الأمر قيد الدراسة والتدقيق.
ويتابع “العلي”: حالياً نعمل على إعادة تأهيل وتطوير الشركة عن طريق شركات عالمية لديها القدرة التكنولوجية والمالية العالية، إما عن طريق الاستثمار أو التشاركية وهذا طبعاً بالتنسيق مع الإدارة العامة والوزارة..
تقرير/ حكمت الأسود