تقرير/ جمانة الخالد
شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضا ملحوظا في الأسواق السورية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، نتيجة عدة عوامل، يتمثل أهمها في زوال “الأتاوات” التي كانت تفرضها حواجز جيش النظام المخلوع، وتخفيض الرسوم الجمركية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وسطي تكاليف المعيشة للأسرة السورية.
لكن رغم ذلك، ما يزال هناك تدهور متواصل في المستوى المعيشي في ظل وجود فجوة كبيرة بين بين الدخل والإنفاق، إذ لم تتحسن أجور العاملين في القطاع العام، بينما ارتفعت معدلات البطالة نتيجة عملية “إعادة الهيكلة”.
مع انتهاء الربع الأول من العام الحالي، انخفض وسطي تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من 5 أشخاص في سوريا إلى نحو 12.8 مليون ليرة سورية في حين قُدر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بنحو 8 ملايين ليرة، نتيجة التراجع الملحوظ لأسعار الغذاء، بحسب ما سجل “مؤشر قاسيون”.
وانتقلت هذه التكاليف من 14.5 مليون ليرة في بداية كانون الثاني/يناير الماضي إلى 12.8 مليون ليرة في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، بينما انخفض الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة من نحو 9 ملايين ليرة إلى ما يقارب 8 ملايين.
وسطي تكاليف المعيشة شهد انخفاضا بنحو 1.675 مليون ليرة في نهاية شهر آذار/مارس الماضي عن وسطي التكاليف في بداية 2025، بينما انخفض الحد الأدنى بنحو مليون ليرة، بحسب “مؤشر قاسيون”.
أي إن التكاليف انخفضت فعلياً بنسبة قاربت 13 بالمئة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي 2025، لكن ذلك لم ينعكس على المستوى المعيشي للسوريين في ظل ثبات الأجور، إضافة إلى تلاعب التجار في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.
لكن هذا الانخفاض، ورغم أهميته النسبية، يتوازى مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، إذ ما يزال الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند278,910 ليرة سورية شهرياً، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري.
وتتفاقم هذه الفجوة مع تزايد أعداد المتضررين من انقطاع الرواتب وارتفاع معدلات البطالة، في ظل تسارع عمليات “إعادة الهيكلة” التي تزج بالمزيد من العاملين إلى صفوف البطالة، دون وجود بدائل اقتصادية فعالة حتى الآن.
هذا الأجر لا يغطي سوى نحو 2.1 بالمئة فقط من الاحتياجات الأساسية لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد، في مشهد يُجسّد الاتساع الهائل في الفجوة بين الأجور والإنفاق الضروري، وفق “مؤشر قاسيون”.
ويشكل الغذاء 40 بالمئة من إجمالي تكاليف المعيشة شهريا، إذ انخفض الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 4.550 مليون ليرة سورية في بداية كانون الثاني/يناير الماضي إلى 3.220 مليون ليرة في نهاية آذار/مارس الفائت، بالاعتماد على وسطي أسعار المواد الغذائية في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق.
بينما تُشكل النسبة المتبقية (60 بالمئة) مجموعة واسعة من الاحتياجات غير الغذائية، تشمل تكاليف السكن والمواصلات والتعليم والرعاية الصحية، واللباس والأدوات المنزلية والاتصالات، وسواها من الجوانب التي تُعد أساسية لضمان مستوى معيشي مستقر، والتي ارتفعت بمقدار 5.8 بالمئة في الربع الأول ووصلت إلى 4.830 مليون ليرة بنهاية آذار/مارس المنصرم، وفق “مؤشر قاسيون“.