حمص ـ نور الحسين
مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في سوريا، سجّلت محافظة حمص الرقم الأعلى في أعداد الإصابات وسط واقع صحيّ ضعيف، ما دعا محافظ حمص بسام بارسيك للتلويح بإمكانية اتخاذ قرار بفرض حظر جزئي في المحافظة.
وقال “بارسيك”، لصحيفة محلية، إنه في حال ازدياد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وأكثر تشدداً “كالحظر الجزئي”، في حين لا يزال الوضع تحت السيطرة، على حد قوله.
حيث فقدت مدينة حمص خلال سنوات الحرب عدداً كبيراً من المستشفيات الحكومية والخاصة التي هُدمت بشكل كامل، وهذا انعكس على ضعف النظام الصحي في المحافظة بشكل عام، وزاد من صعوبة تأمين سرير في العناية المركزة بالنسبة للمرضى.
بدوره، وصف طبيب في حمص، حال المستشفيات العامة والخاصة بـ ”الشلل التام”، مشيراً إلى رفض بعضها استقبال مرضى “كورونا”، بعد أن امتلأت الأسرّة فيها.
وأضاف الطبيب أن خروج أكبر مستشفيات المحافظة (المستشفى الوطني) عن الخدمة خلال سنوات الحرب بعد أن تعرض للتدمير بشكل كامل، أفقد المحافظة أكثر من 800 سرير، وعشرة أسرّة للعناية المركزة.
فمع إغلاق المستشفيات أبوابها في وجه مرضى “كورونا”، تحولت غرف العديد من منازل المرضى إلى غرف عزل يستقر بها المصاب بإشراف أحد الأطباء والممرضين، مع إيجاد أهاليهم حلولًا بديلة لتأمين “المنافس” والعلاج “الأخير”.
في المقابل، لجأ الأطباء الحمصيون إلى “العيادات الجوّالة”، ففي كل حيّ حمصي ترى مجموعة من الأطباء والممرضين باللباس الوقائي الكامل مع ما تيسر لهم من المعدات الطبية، يتنقلون بين بيوت المرضى لتقديم ما يستطيعون من المساعدة، كمبادرة شخصية لإنقاذ ما تهمله الجهات المعنية الحكومية.
من جهته، قدّم “الهلال الأحمر” أجهزة تنفس لبعض المصابين، الذين لم تستقبلهم المستشفيات، ويتراوح سعر جرة الأوكسجين بين 40 و45 ألف ليرة سورية، تكفي المريض مدة 48 ساعة، وتقدمها بعض الصيدليات بشكل مجاني أحيانًا عند تأمينها عن طريق متبرعين من أهل المدينة.
يُذكر أنّ منظمة الصحة العالمية قالت في تقريرها في التاسع من شهر تشرين الثاني الماضي، إنها تتوقع موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا في سوريا، في وقت لا يزال فيه نصف العاملين في المجال الصحي خارج البلاد، ولا يعمل سوى أقل من نصف المستشفيات العامة، و48 في المئة من مراكز الرعاية الصحية الأولية بكامل طاقتها، ومحافظات بأكملها يقود موكب الطبابة فيها أطباءٌ جوالون!.