اللاذقية/ سلاف العلي
بعد رحيل النظام المنهار، انتشرت في شوارع اللاذقية ومدنها، بسطات صرافة العملات الأجنبية، في مشهد غير مألوف في سوريا التي كانت تجرم قانونيا من يتعامل بالدولار الأميركي.
وأصبحت مهنة صراف العملة من أكثر المهن شيوعا، وانتشرت لافتات صراف دولار، مترافقة مع أصوات تصريف العملات، ويمثل الشباب الجزء الأكبر من العاملين في هذه المهنة، إلا أن معظمهم من غير المتمرسين في التعامل مع العملات الأجنبية سابقا، حيث إن أغلب من يعمل في تصريف الدولار في شوارع مدن اللاذقية هم من الذين كانوا يعملون في بيع اليانصيب السوري قبل انهيار النظام السابق، وقد تحولوا اليوم إلى صرافي دولار في الشوارع، وأن القسم الكبير من الصرافين يعملون لدى تجار لديهم كميات كبيرة من العملة السورية يرغبون في تحويلها إلى دولار بأقل الخسائر، ومستغلون غياب الرقابة لترويج العملات المزورة، حيث يمكن شراء الدولار الأميركي بسعر أقل من أسعار البنك المركزي ومراكز الصرافة المرخصة، ويتم تصريف الدولار بأسعار تقل عن سعر التصريف الحكومي بـأكثر من 1500 ليرة سورية لكل دولار وفي ظل عدم وجود قوانين أو جهة تضبط موضوع التعامل بالدولار وتصريفه بشكل قانوني وضمن الأطر الرسمية أو الخاصة، صرافو الشوارع في مدن اللاذقية ويقومون ببيع الدولار بأسعار أقل من نشرة البنك المركزي، مستغلين غياب مراكز صرافة مرخصة أصولا، علما ان البنك المركزي لا يقوم بتصريف العملات، وتحولت الحركة التجارية داخل الأسواق باللاذقية إلى سوق مفتوحة لتصريف العملات، إذ يعرض الشباب رزما من الأموال بشكل علني، بعد أن كانت هذه الحركة جريمة.
وشهدت الليرة السورية ارتفاعا ملحوظا في قيمتها أمام الدولار الأميركي منذ انهيار النظام في 8 من كانون الأول، وذلك بعد انهيارات عديدة ومتتالية شهدتها منذ سنوات، لكن هذا التعافي الجزئي في سعر الليرة ليس حقيقيا في ظل التحديات والمشكلات العديدة التي يعاني منها الاقتصاد في سوريا، وأن الاستقرار في سعرها مرهون بالاستقرار السياسي والاستثمار وتحرك عجلة الاقتصاد، وهناك بعض المحال التجارية قامت بوضع إعلانات على واجهاتها تشير إلى وجود تصريف للعملات الأجنبية بأسعار تقل عن سعر التصريف الرسمي.
يشار الى ان مهنة الصرافة العشوائية تحرم الخزينة العامة من عوائد مالية نتيجة عدم دفعها الضرائب، وهذا يتطلب تنظيم مهنة الصرافة ضمن مكاتب صرافة نظامية مرخصة بحيث تعود عوائدها الربحية على الخزينة العامة وتدفع ضرائب.
أن البنك المركزي مطالب بممارسة دوره بشكل أكبر على أرض الواقع، وألا يسمح لشركات الصرافة وصرافي الشوارع بالتلاعب بسعر الدولار، واستغلال السكان من قبل التجار وأصحاب مكاتب الصرافة لتحصيل مرابح أكبر، وأطلق التجار تحذيرات من انتشار العملات المزورة، خاصة الدولار الأميركي، التي يصعب كشفها من دون أجهزة متخصصة أو خبراء، خاصة في ظل استغلال البعض عدم خبرة المواطنين، وتباع لهم أوراق مزورة بأسعار مخفضة، ليكتشف الضحايا لاحقا أنهم تعرضوا للاحتيال، وكان التزوير محكما لدرجة أن البنوك الحكومية تأخرت في كشفه.
وللتقليل من مخاطر العملات المزورة، ينصح الخبراء بفحص العلامات الأمنية مثل الشريط الثلاثي الأبعاد وأختام الماء، إضافة إلى ملمس الورقة، كما يفضل الاعتماد على أجهزة كشف التزوير، وشراء العملات من مصادر موثوقة فقط.
وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى الوعي المجتمعي أداة رئيسية في مواجهة هذا التحدي المتزايد، لا سيما مع الظروف الاقتصادية التي دفعت الكثيرين للبحث عن طرق سريعة لتحسين دخلهم.