تقرير/ بسام الحمد
يشهد القطاع العام في مناطق وسط سوريا، تسرباً وظيفياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ما أرجعه مختصون إلى عدة أسباب، أسهمت في إفراغ المؤسسات من الكفاءات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل المصارف والتأمين.
ويعد ضُعف الرواتب هو أحد أبرز الأسباب وراء التسرب الوظيفي، إذ يميل الموظفون إلى البحث عن فرص عمل أفضل في ظل عدم تناسب الأجور مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، كما تغيب الحوافز والمكافآت التي تسهم في تقليل دافعية الموظفين.
وتزيد أن بيئة العمل السامة، التي تتسم بالتوتر بين الموظفين والإدارة، من الإرهاق النفسي والجسدي، مما يدفعهم لترك العمل، كما أن عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى غياب فرص التطور المهني، يدفع الموظفين إلى الشعور بالإحباط والبحث عن بيئات عمل توفر لهم استقراراً مهنياً أكبر.
ويقترح خبراء اقتصاديون عدة حلول للحد من هذه الظاهرة، منها زيادة الرواتب بنسبة تبدأ بـ 100%، وتطبيق قانون الحوافز بشكل عادل، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز التواصل بين الموظفين والإدارة، وتطوير المسارات المهنية وتوفير فرص التدريب والترقي.
ويمثل التسرب الوظيفي تحدياً كبيراً للقطاع العام، إذ يؤدي إلى خسائر مادية وصعوبة في تعويض الكفاءات.
ويأتي ذلك في ظل رفض الحكومة تحسين الأجور أو حتى قبول الاستقالات ما يدفع العاملين للتسرب، وتبرر الحكومة السوري رفض الاستقالة بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرض، ما يدفع عدداً منهم إلى ترك العمل.
وتشير الأرقام الرسمية المعلن عنها إلى تصاعد هجرة العاملين في الدولة وسط استقالات كبيرة، وحول قطاع التمريض يظهر الرقم القياسي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية إلى هجرة كبيرة ضربت القطاع بمعدل 700 استقالة سنوياً، ونحو 58 استقالة شهرياً.
وأشارت مصادر طبية إلى وجود تسرب خطير في القطاع التمريضي، وأن عدداً من الممرضين والممرضات يفضلون ترك الوظيفة ودفع ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها والمقدرة بـ7 ملايين ليرة على حساب الالتزام بالعمل من دون تحسن بواقع العمل.