دمشق/ مرجانة إسماعيل
اشتكى مستخدمو الصرافات الآلية في العاصمة السورية دمشق في الآونة الأخيرة، من حسم مبالغ نقدية من حساباتهم رغم عدم تسلمهم الأموال المطلوبة.
وقال دمشقيون أنه بعد إجراء العمليات المصرفية في تلك الصرّافات، يتم إخراج البطاقة البنكية من دون أن يتم صرف النقود المطلوبة، وعند التحقق من حسابهم المصرفي، يظهر أنه تم خصم المبلغ المطلوب.
ويقول مسؤولون إن هذه المشكلة “لا تقتصر على صرافات المصرف العقاري فحسب، بل تحدث في العديد من الصرافات الآلية التابعة لمختلف المصارف العامة والخاصة”.
وأشاروا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الحالات التي تحدث فيها هذه المشكلة، حيث ارتفعت نسبة حدوثها من 1 في الألف إلى 5 في الألف. رغم أن “الجهود مستمرة بالتنسيق مع شركة الدفع الإلكتروني المسؤولة عن الربط بين الصرافات لحل المشكلة من الناحية الفنية وتحديد أسبابها”.
ويؤدي نقص الكوادر البشرية في المصرف، إلى تأخر في معالجة وتنفيذ طلبات استرداد المبالغ التي تم خصمها عبر الصرافات العقارية، والتي تستغرق نحو 20 يوماً.
ويقول مسؤول مالي إن الموضوع تتم متابعته بدقة مع الشركة المسؤولة عن الربط الإلكتروني، معتبراً أن الصرافات الآلية تصرف مبالغ كبيرة يومياً.
وزعم المصدر أن مشروع الدفع الإلكتروني “يشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تم تعديل سقف عمليات الشراء اليومية عبر نقاط البيع إلى 50 مليون ليرة سورية بدلاً من 10 ملايين، إضافة إلى تعديل سقف الشراء عبر تطبيقات الهاتف المحمول إلى 25 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين، وذلك تماشياً مع التضخم وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هذه التعديلات أسهمت في زيادة حجم العمليات عبر نقاط البيع، وفق ما نقل المصدر.
وتتواصل أزمة الصرافات الآلية ومشكلاتها المتكررة في العاصمة دمشق، بالرغم من وعود الحلّ الكثيرة التي تداوم الحكومة على إطلاقها كلما ارتفعت وتيرة شكاوى الموظفين ومطالباتهم بتفعيل آلية “الدفع الإلكتروني”، وخاصة في أوقات قبض الرواتب بنهاية كل شهر.
ورغم مزاعم الحكومة بخطط التحول الاقتصادي الإلكتروني إلا أنه حتى الآن يقتصر عمل ماكينات الصرافة على المدن الكبرى ومراكز المحافظات ومع ذلك هي لا تعمل.