حماة/ جمانة الخالد
عاودت أزمة المحروقات من جديد إلى حماة، رغم الوعود الحكومية بانفراج الأزمة منذ 60 يوماً، ولكن الواقع المرير الذي يعيشه السوريون في الداخل السوري، كان خلافاً للتصريحات التي تطلقها الحكومة السورية، وسط تأخر وصول رسائل البنزين المدعوم والغير مدعوم إلى 15 يوماً أو ما يزيد.
وتجددت أزمة نقص البنزين في مدينة حماة، مؤخراً، وشهدت على إثرها محطات الوقود حالة ازدحام شديد، لينتظر السائق لأيام حتى يحصل على مخصصاته من المادة.
وأدت أزمة المحروقات المستمرة في سوريا إلى ظهور بسطات جانبية تنتشر على الطرقات، ولتحقيق أرباح أكبر، لجأ بعض الباعة في مدينة حماة إلى أساليب ملتوية لاستغلال حاجة السكان للبنزين والمازوت.
وتنوعت أساليب الغش في حماة بين خلط المحروقات بمواد أخرى وبيعها، وسرقة المستهلك باستخدام مكاييل مخصصة تنقص ثلث ليتر في كل ليتر يباع.
وطالب الأهالي بضرورة وضع رسائل البنزين في محطات الريف المتاخمة لمدينة حماة، من أجل السعي لحصولهم على مخصصاتهم من الوقود في مدّة أقصر من مدّة وصولها في محطات المدينة، نتيجة الضغط الكبير على محطات الوقود في مدينة حماة، وسط خفض المخصصات بشكل كبير جداً.
فيما ضبطت دورية من “حماية المستهلك” بسطة تتاجر بالمحروقات المغشوشة باستخدام مكاييل مزورة، وأثار إعلان الصحيفة سخرية وانتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استغربوا من ضبط هذه البسطة فقط، علماً أن البسطات وأكشاك بيع المحروقات منتشرة وعلى الطرقات الرئيسية.
وتواجه سوريا أزمة محروقات حادة تتفاقم مع مرور الوقت، حيث أصبحت مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود أمراً مألوفاً في مختلف المدن السورية.
ولم تتمكن الحكومة من إيجاد حلول عملية للأزمة، بل أصبحت جزءاً من المشكلة عبر سياسات مؤقتة، مثل رفع الأسعار وتخفيض كمية الدعم، مما زاد من الأعباء على المواطنين الذين يعيشون تحت ضغط اقتصادي خانق.
كما أسهمت السياسات غير المدروسة، التي تعتمد على استيراد المحروقات من إيران، في تفاقم الأزمة، مع عدم استقرار هذه الإمدادات وتزايد عمليات التهريب والفساد.
ورغم الوعود الحكومية المتكررة، ما تزال محطات الوقود غير قادرة على تلبية الطلب المحلي، مما أدى إلى تدهور القطاعين الصناعي والتجاري، وتأثر جميع جوانب الحياة اليومية في سوريا.