دمشق/ منار أمين
تزداد نسبة تسرب الممرضات من المشافي الحكومية السورية. في ظل تدني الرواتب وعدم منحهنّ طبيعة عمل كافية ترقى لحجم الضغط والعمل الذي يقمن به.
وتصاعدت ظاهرة تسرب الممرضات في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية العامة في سوريا، بسبب ضعف الرواتب والأجور وطبيعة العمل الصعبة، وأدى تفاقم مشكلات القطاع الصحي في دمشق، إلى هجرة واستقالات من القطاع التمريضي.
ولا تتجاوز طبيعة عمل التمريض 10 بالمئة، وفي مشفى الأطفال الجامعي بدمشق تقول مصادر إنه تم عقد عدة اجتماعات لبحث واقع التمريض. إذ أن هناك تقديم استقالات كبير من الممرضين والممرضات لكن لا يوافق عليها حيث لا يمكن الاستغناء عن أي من كوادر التمريض.
وطالبت الحكومة السورية بإحصائية عن عدد الممرضات في المستشفيات الجامعية، إذ يبلغ عدد الممرضات 4500 ممرضة، كما رفعت ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها إلى سبعة ملايين ليرة سورية في 13 من كانون الأول 2023.
وسبق أن ذكرت مصادر حكومية عن وجود حالات استقالات كبيرة، للأسباب ذاتها. وأعلنت رئيسة اللجنة النقابية في مستشفى الأطفال، فيروز محمد، مطلع العام الماضي، عن وجود استقالات في جهاز التمريض والفنيين بالمستشفى بأعداد كبيرة، دون تعويض هذه الكوادر.
تتواصل مشكلات القطاع الطبي في مناطق دمشق، إذ يحتاج القطاع لزيادة تعويض طبيعة العمل التي لا تتجاوز حاليا الـ 10%، وهو ما ينعكس على الواقع الصحي للمواطن بشكل سلبي.
وفي أيلول من العام الماضي، طالب العاملون في الكادر التمريضي في المستشفيات الحكومية، برفع طبيعة العمل المعتمدة التي تتراوح بين 3 و5% إلى نسبة 100%، بالتوازي مع باقي الكوادر الطبية.
وفي عام 2012 أصدر الرئيس بشار الأسد، مرسوماً يقضي بإحداث نقابة للتمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة، لكنها لم تحدث على أرض الواقع بعد. ويتساءل عدد من الممرضين عما إذا كان المرسوم يحتاج إلى 12 عاما لتطبيقه، وإلى متى سيبقى كادر التمريض بلا تنظيم للعاملين فيه وبلا نقابة وصندوق تقاعد.
ويشهد القطاع التمريضي نقصا في كوادره، رغم قبول العديد من طلاب الشهادة الثانوية العامة، لكن أعداد الكادر التمريضي ما تزال “خجولة” مقابل الأعداد التي تغادر للعمل في دول عربية، بسبب فرق الأجور مقارنة مع ساعات العمل الطويلة، ويبلغ الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع العام 278,910 آلاف ليرة سورية.
ومنذ تحول الصراع في سوريا إلى صراع مسلح، تشهد البلاد نزيفاً حاداً في الكوادر الطبية، تصاعد خلال السنوات الأخيرة، تزامناً مع تدني الأجور وسوء الأوضاع المعيشية في البلاد، على وقع انهيار الليرة السورية والأزمات الاقتصادية.