تقرير/ جمانة الخالد
تشهد مناطق حمص حماة في وسط سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الهجرة خلال الأشهر الأخيرة، مع تزايد كبير في عدد العقارات المعروضة للبيع.
ويحكم العرض والطلب مجال العقارات في سوريا، بغياب المعايير الواضحة لتسعير المتر، وتداخل عوامل الموقع والخدمات ونوع القيد العقاري في تحديد الأسعار.
ويُعد “البازار” جوهر إتمام الصفقات، ويحصل عادة ضمن المكاتب العقارية بحضور بعض أصحاب المكاتب والمشتري ومالك العقار، فيعمد الحضور إلى تقريب الفارق ثم الاتفاق، ويبقى التسعير عرضة للأهواء والتلاعب.
وزادت متاهة الإيجارات تشعباً مع عزوف أصحاب المكاتب العقارية عن التعامل بها والتركيز على عمليات البيع، فتُركت صفقات الاستئجار “للشقيعة” أو “الحويصة” كما يُعرفون شعبيا، أي السماسرة الجوالين، ممن لا مكاتب لهم ويلتزمون بالحد الأدنى لمعايير المهنة، وهي مهنة ذات صيت مشوب بالمضاربة واستغلال حاجة المتعاملين.
وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بعقارات معروضة للبيع بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية، مما يعكس رغبة أصحابها في مغادرة البلاد بسرعة من دون التركيز على تحقيق أرباح مالية.
وتقع غالبية هذه العقارات تقع في مناطق معروفة، فيما تشير تقديرات إلى أن أكثر من 20,000 شخص غادروا البلاد منذ بداية عام 2024، مع استمرار تزايد الهجرة اليومية، خاصة بين الشباب والعائلات التي تسعى للفرار من الواقع المتدهور.
ومؤخراً وسائل إعلام عن ظاهرة غريبة أن من أصل نحو 5 آلاف تاجر مسجلين في وزارة التجارة الداخلية لدى الحكومة، لم يتقدم سوى 10 بالمئة منهم للحصول على براءة ذمة للمشاركة في الانتخابات.
وعلى المستوى الرسمي، كشفت بيانات حديثة للمكتب المركزي للإحصاء التابع للحكومة، بأن هناك 221 ألف شخص كانوا على لائحة المشتغلين في العام 2021، واختفوا في العام 2022.
ويرتبط العقار في أذهان السوريين بكونه مخزناً آمناً للقيمة، على المدى المتوسط والبعيد. وترجع هذه القناعة إلى عقودٍ سبقت العام 2011، كانت فيها قيمة العقار، ترتفع باضطراد، وبمعدلات لا تتناسب مع الوضع الخدمي، والمكانة العالمية، لهذا البلد.
واهتزت هذه القناعة جزئياً، لدى شريحة من السوريين، بعد أن تعرّضت عقاراتهم في المناطق الملتهبة، بعد العام 2011، لتدمير وانتهاكٍ غير مسبوق في ذاكرتهم الممتدة لأكثر من قرن. لكن ذلك لم يؤثر على استقرار تلك القناعة لدى شريحة أخرى، من السوريين، بقيت عقاراتهم في مأمن من آثار الحرب، خاصة حمص وحماة.