ارتفاع الأسعار في وسط سوريا مستمر دون أي بوادر بضبط هذه العملية. حيث ازدادت وتيرة الارتفاع بعد رفع سعر المحروقات، إلى جانب استمرار ارتفاع سعر الصرف من قِبل “المركزي السوري” الذي بلغ 10700 ليرة مؤخراً.
يبدو أن مسلسل ارتفاع الأسعار في سوريا لن ينتهي ما دامت أسبابه الحقيقية مستمرة أيضا. فمنذ وصول الليرة السورية لأكثر من 13 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، والأسعار ترتفع بشكل مستمر ودون توقف في جميع الأسواق السورية، اللافت أن الأسعار ساعية، إذ تتغير كل ساعة وفق سعر الصرف، أي أن السلعة التي تكلّف عشرة آلاف، بعد ساعة واحدة فقط، تغلى أكثر من السعر المذكور.
وسُجل في حمص وحماة ارتفاع سعر ليتر الزيت النباتي إلى 30 ألف ليرة، وكان قبلها بأيام يُباع بـ 24 ألف، أما مسحوق الغسيل “2 كغ” ارتفع من 25 ألف ليرة إلى 40 ألف ليرة خلال يومين فقط. بينما سعر سائل الجلي مازال صامدا وبقي على حاله، أي بنحو 10500 ليرة، على عكس كيلو الرز الذي قفز سعره من 18 ألف إلى 22 ألف في أقل من 48 ساعة. وسانده في الارتفاع كيلو السكر الذي حلق عاليا من 15 ألف إلى 18 ألف.
وتشهد اسوق مدينة حمص حركة شراء ضعيفة، حيث بلغ سعر 400 غرام من اللبنة 17 ألف ليرة سورية، فيما كانت قبل أيام بسعر 12 ألف ليرة، والرز المصري القصير وصل لسعر 18500 بعد أن كان بسعر 13500. بينما الأرز الهندي سعره وصل حتى الآن لـ 30 ألف، بعدما كان قبل أسبوع بـ 12 ألف. والسكر ارتفع سعره إلى 17 ألف ليرة سورية، بينما كان بـ 12 ألف، وليتر الزيت وصل إلى 30 ألف، في حين كان قبل أيام 20 ألف.
وبعد أن خفض “المركزي السوري” سعر الصرف الرسمي بما يقارب سعر السوق السوداء، رجح خبراء أن هذه القرارات ستكون لها انعكاسات كبيرة على الأسواق من حيث انزلاق الأسعار وتسعير كل تاجر وبائع حسب مزاجه.
لذا لن يتوقف مسلسل ارتفاع الأسعار ما لم تقم الحكومة بوضع سياسات وخطط اقتصادية حقيقية للحد من هذه الفوضى، فإن الأسواق ستكون في حالة تخبط كما هو واضح في عموم الأسواق السورية اليوم، وحالة الغضب العارمة في سوريا اليوم يدلل على مدى تدهور الأوضاع المعيشية من جرّاء هذه القرارات الحكومية الجائرة.
المستفيدون من هذه القرارات، هم بعض الأشخاص الذين يقومون بتحويل الأموال، وهم الأشخاص الذين يتلاعبون بالسعر الموازي للمواد الغذائية كالرز، وينتمون بشكل غير مباشر للحكومة السورية.
فمه ارتفاع أسعار المحروقات بنحو 166 بالمئة، أدى إلى ارتفاع أسعار عموم السلع في الأسواق، بالإضافة إلى أن هذه القرارات الحكومية ستؤدي إلى مزيد من التضخم وانخفاض القوة الشرائية، وزيادة مستوى أسعار كل شيء بنسبة أكبر من نسبة زيادة الرواتب.
كما أن انتشار السلع المغشوشة في الأسواق السورية مؤخرا، مثل منتجات الألبان والأجبان وزيت الزيتون، فضلا عن العسل المغشوش الذي يملأ الأسواق اليوم، يعود إلى ضعف دور هيئات الرقابة والتموين في ضبط الأسعار بالأسواق السورية، والتصدير وسياسة تسعير التوريد التي تتّبعها الجهات المعنية التي لا تأخذ كل التكاليف بعين الاعتبار ولا سيما غير المرئية.