يعاني أهالي محافظة ريف دمشق من أزمة حادة منذ بداية فصل الصيف بسبب انقطاع المياه لفترات طويلة، وشحها خلال فترات وصولها القصيرة، واستمرار تعطل الآبار وغطاساتها، وضعف التيار الكهربائي الذي لا يساعد على وصولها إلى خزانات الأهالي، مما يجبر العديد منهم على شراء المياه من الباعة الجوالين بأسعار تتجاوز السبعة ألاف ليرة للبرميل الواحد.
ويعتمد النظام المحلي للتوزيع على دور متباعد لضخ المياه بقوة غير كافية لوصولها إلى المنازل، ويزداد الوضع تعقيداً بسبب انقطاع الكهربائي لساعات طويلة وعودته لفترة قصيرة ينقطع خلالها عدة مرات بسبب الخلل أو الحمولة الزائدة.
ومن المناطق الأكثر تأثراً بهذه الأزمة منطقة صحنايا والباردة والكسوة والسبينة والبويضة وكفر بطنا وعين منين، حيث يتباعد دور المياه ولا يتم ضخها بقوة كافية للوصول إلى معظم منازل الأهالي.
ويرجع مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي في المحافظة، أسباب الأزمة إلى شح المصادر المائية في بعض المناطق، ونقص الطاقة الكهربائية، والهدر في شبكات المياه.
ويذكر أن المؤسسة تضع برنامج تقنين صارم للمياه كل عام خلال فصل الصيف الذي يشهد انخفاضاً في منسوب المياه.
ويشير إلى أن ساعات التقنين تختلف من منطقة لأخرى حسب التضاريس والتوزع الجغرافي، وتوافر المصادر المائية وحوامل الطاقة وأقطار الخطوط المغذية.
حلول على الورق
تواصل أزمة المياه تفاقمها منذ سنوات في معظم مناطق محافظة ريف دمشق، وباتت شكاوى السكان من نقص المياه جزءاً من حياتهم اليومية.
واستمرت معاناة هذه المناطق من تباعد دور ضخ المياه إلى منازلهم، وضعف التيار الكهربائي وانقطاعاته المتكررة، مما يضطر سكانها إلى الاعتماد على مصادر غير آمنة أحياناً أو باهظة الثمن، لتأمين احتياجاتهم الأساسية من المياه، بما يزيد من أعبائهم الاقتصادية، ويجدون أنفسهم أمام خيار دفع مبالغ كبيرة تفوق إمكانياتهم لشراء المياه، أو التعايش مع أزمة نقص المياه.
ورغم الوعود المتكررة من قبل الجهات المعنية بتحسين البنية التحتية وتوفير الحلول المستدامة لأزمة المياه، لم تترجم هذه الوعود إلى أفعال ملموسة، بل بقيت حبراً على ورق.
واستمرت الأزمة في ظل شح مصادر المياه، والاعتماد على نظام تقنين غير فعال والإهمال في صيانة الآبار والغطاسات، وتفاقمت في معظم مناطق ريف المحافظة، وخصوصاً في فصل الصيف، حيث تتزايد حاجة الأهالي إلى المياه ويزداد طلبهم عليها.