تعيش إسرائيل حالة من الارتباك الشديد في ظل احتمال صدور مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعه ورئيس أركان جيشه، من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتبذل تل ابيب بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى جهوداً مكثفة لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمنع أو تأجيل إصدار مذكرات الاعتقال، بحسب صحيفة هآرتس التي أشارت إلى أنه لا يزال من غير المؤكد معرفة ما إذا كانوا سينجحون في ذلك.
ويميل متابعون إسرائيليون إلى ترجيح صدور هذه المذكرات، ويعبّرون عن قلقهم من تداعياتها المحتملة على المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يشهد حالة انقسام سياسي واسع وعميق، بسبب إدارة الحرب في غزة وقضايا أخرى.
وفي هذا السياق، انتقدت شخصيات سياسية رفيعة المستوى في إسرائيل تغريدة نتنياهو التي انتقد فيها المحكمة الدولية، واعتبرت مجرد إصدار هذه التغريدة خطأ في هذه الفترة التي تمر فيها إسرائيل، حسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.
وكان نتنياهو قد كتب في تغريدة له “تحت قيادتي لن تقبل إسرائيل أبداً أي محاولة ر من المحكمة الجنائية للتشكيك في حقها بالدفاع عن نفسها، والتهديد ضد جنود الجيش والشخصيات العامة في إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط، والدولة اليهودية الوحيدة في العالم”.
في ظل القرار المرتقب
استهجن وزير الخارجية الإسرائيلي أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل.
وقال “ليس هناك ما هو أكثر انحرافاً من محاولة منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها بمواجهة عدو قاتل، يدعو علناً إلى تدمير دولة إسرائيل”.
وأشار إلى أن “صدور تلك الأوامر سيلحق الضرر بقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، ويعطي دفعة لمنظمة حماس الإرهابية والمحور الإسلامي المتطرف بقيادة إيران الذي نقاتل ضده”.
وزعم الوزير أن “إسرائيل تلتزم بجميع قوانين الحرب، ويرافقها نظام قانوني قوي ومستقل، وتسهل تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان غزة بالتعاون مع أطراف دولية، رغم أن حماس تستخدم السكان كدرع بشري، وتهاجم وتجعل من الصعب تقديم المساعدات”.
ودعا مكتب الوزير السفارات الإسرائيلية إلى الاستعداد “لحملات معادية لإسرائيل والسامية في العالم”.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال بنيامين نتانياهو ومسؤولين آخرين، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
تداعيات داخلية
وضع خبير الشؤون القضائية في القناة 12 الإسرائيلية يوفال برومر، تصورات للإجراءات التي سيتعين على قادة إسرائيل القيام بها في حال صدور مذكرات الاعتقال ضدهم، وتناول تداعياتها على إسرائيل دبلوماسياً وعالمياً.
وأوضح أن دخول مذكرات الاعتقال حيّز التنفيذ “سيكون حدثاً غير مسبوق، وسيؤثر بشكل كبير على قدرة إسرائيل على مواصلة الحرب على غزة”.
وقال الخبير الإسرائيلي إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تلحق ضرراً جسيماً بمكانة إسرائيل الدولية، وتؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن فرضية ضلوع واشنطن في خطوة المحكمة الدولية، أو عدم معارضتها لهذه الخطوة، تطرح أسئلة صعبة حول مستقبل تحالف إسرائيل الاستراتيجي والحيوي مع إدارة الرئيس جو بايدن.
واعتبر أنه إذا تم تنفيذ مذكرات الاعتقال بالفعل، فسيضطر كبار المسؤولين إلى التفكير بشأن مغادرة البلاد بسبب الخوف من الاعتقال والمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
بينما يتوقع المحلل السياسي الإسرائيلي يوآب شتيرن، أن يسعى نتانياهو لاستغلال قرار المحكمة في حال صدوره، لتعزيز موقفه السياسي من خلال “تصوير نفسه كضحية، وتقديم القرار كدليل على استمرار الملاحقات السياسية الخارجية ضده”.
ويعتقد شتيرن أن الملاحقة إن تمت، ستضر بالصورة الخارجية لرئيس الوزراء، إلّا أنه “قد يستغلها داخلياً من أجل تعزيز مكانته، في ظل تراجع شعبيته إلى أدنى المستويات”.
يذكر أن مذكرة الاعتقال في حال صدوها ليست إدانة، بل هي بداية مهمة لإجراء قانوني ينص عليه ميثاق روما الذي يتمحور حول جرائم الحرب، وجرائم العدوان، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وهي التهم التي تبحثها المحكمة الجنائية الدولية بموجب الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة.