حمص/ بسام الحمد
شهدت سوق السيارات المستعملة، خلال الأعوام الماضية، موجة زيادات متتالية في الأسعار طالت جميع السيارات بنسب كبيرة، وتوقع عدد من العاملين بتجارتها استمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة ولاسيما في ظل انخفاض المعروض مع ارتفاع سعر الصرف.
لكن مؤخراً تراجعت أسعار السيارات المستعملة في حمص، لكنها ما تزال عند مستويات قياسية تجعل شراءها حلماً لكثيرين. ويشير أصحاب المكاتب أن الأسعار تختلف بناءً على عدة عوامل، منها تاريخ صنع السيارة، والمسافة المقطوعة، ووجود قطع مبدلة، بالإضافة إلى تعرض السيارة لحوادث أو قص.
ويبلغ سعر سيارة من طراز شيري ابتداءا من 75 مليون ليرة، أما BYD تبدأ من 150 لـ 200 مليون ليرة بحسب النوع وسنة التصنيع، وشام تبدأ من 120 لـ 150 مليون ليرة سورية.
وتتراوح هونداي فيرنا بين 175 لـ 225 مليون، كيا ريو (2011) تبدأ من 200 لـ 250 – 260 مليون، كيا سيراتو تبدأ من 300 مليون، سيراتو فورتي تتراوح بين 350 – 400 مليون ليرة، بيجو (206) بين 200 – 250 مليون ليرة.
أما المرسيدس فتبدأ أسعارها من 500 مليون لأن الأنواع القديمة لا زالت مطلوبة، والـBmw بدءاً من 450 مليون وصولاً لـ 4 مليار سيارات الجيل السابع أما الأودي موديل 2010 فبلغ سعرها مليار و300 مليون ليرة سورية.
وسجل سعر سيارة الأودي موديل 2014 سعراً قدره مليار و600 ليرة سورية وأما فيما يخص السيارات الأكثر فخامة التي تعتبر من إصدار 2020 وما فوق فأغلبها تسجل أسعاراً تفوق الـ 3 مليار ليرة سورية.
ويعيش السوريون تناقض اقتصادي بشكل يختلف عن بقية الدول، فمسألة ارتفاع الأسعار اليومية باتت أمراً اعتيادياً على الرغم من قساوتها على المواطنين، لكن في ظل أزمة الوقود وخاصة البنزين والمازوت الذي لا يكاد يجده المواطنون إلا بعد عناء طويل، ترتفع أسعار السيارات المستعملة بشكل هائل يخالف معايير السوق.
وعلى الرغم من الطلب على السيارات المستعملة، يرى العديد من المواطنين أن شراء سيارة يعد أمرا يتجاوز أحلامهم وطموحاتهم وذلك بسبب ارتفاع أسعارها، معتبرين أن الأسعار لم تختلف عما كانت عليه قبل عام 2011 ولا تزال غير منطقية، بصرف النظر عن انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، مع فارق أنه قبل عام 2011 كانت القروض تساعد على شراء سيارة، لكنها اليوم ليست كذلك، مؤكدين أنهم لو رغبوا وتمكنوا من شراء سيارة فيستوجهون لشراء المستعمل نظرا لعدم قدرتهم على شراء الجديد.
ويعتبر إصلاح السيارات معاناة مستمرة يواجهها المواطنون مع أجور الإصلاح واختلافها بين فنيي الميكانيك، لا سيما وأن المهنة لا تخضع لرقابة المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى فوضى وارتفاع أسعار كبيرين في كراجات تصليح السيارات أضرت بالمدنيين.