تقرير/ جمانة الخالد
اشتكى أهالي في مناطق عدة من سوريا تزايد ظاهرة نقص المبالغ النقدية في بعض المصارف ومكاتب الحوالات التابعة للحكومة خلال تسليم الأموال الواردة من السوريين في الخارج، إذ أن التجاوزات في المصارف الحكومية عبر تسليم مبالغ مالية رزمة نقدية ناقصة لعملاء لديها وتزايدت وكانت التبريرات في حينها أنها حالات فردية يتم ضبطها.
تتفاقم ظاهرة تسليم مبالغ مالية ناقصة للعملاء في المصارف الحكومية وشركات الحوالات المالية في عدد من المدن السورية، والتي بدأت منذ أكثر من عامين. كانت هذه الحوادث تُصنف في البداية على أنها حالات فردية ومعزولة، إلا أن العديد من العملاء يرون أن هذه المشكلة تحولت إلى ظاهرة متكررة دون اتخاذ إجراءات جدية لمكافحتها.
وقال أهالي إن النقص في الرزم المالية يُكتشف غالباً بعد مغادرة المصرف أو مكتب الحوالات، حيث يُفترض أن تكون الأموال معدودة وجاهزة للتسليم. في إحدى الحالات، استلمت مواطنة حوالة مالية بقيمة 5 ملايين ليرة من أحد مكاتب الحوالات في حمص، لكنها اكتشفت لاحقاً أن الرزم ناقصة بأكثر من 60 ألف ليرة.
وقد وصلت هذه المشكلة حتى إلى التعاملات النقدية بين المصارف الحكومية نفسها، حيث يتم اكتشاف نقص في الرزم النقدية ما يضطر بعض المؤسسات إلى تعويض هذا النقص من حساباتها الخاصة.
وأكد بعض العاملين في المصارف أن هذه التجاوزات قد تكون ناتجة عن سحب أوراق نقدية بطريقة احترافية من الرزم، مع اتهامات بأن بعض مديري الفروع قد يكونون متورطين في مثل هذه التجاوزات مقابل نسبة من المسروقات. ورغم صدور عقوبات بحق بعض الموظفين المتورطين، فإنها لم تكن رادعة بشكل كافٍ، ما أدى إلى استمرار هذه المخالفات.
وانتشاراً ظاهرة وزن النقود الورقية على الموازين الإلكترونية، بعدما خرج التحكم بمعدلات التضخم عن سيطرة، فيما نفى معنيون في سوق الصاغة بحمص وزن النقود، معتبرين الأمر تهمة لهم، إلا أن تجار الجملة والمفرق أكدوا لجؤهم إلى وزن النقود الورقية، حيث يتم حفظ وزن كل رزمة على حدة، فمثلاً وزن 500 ألف ليرة من فئة 5000 يبلغ 98 غراماً، و200 ألف ليرة من فئة 2000 تزن 100 غرام.
وباتت العملة أصبحت عبئاً كبيراً، إذ يتطلب نقل وحفظ مبالغ نقدية كبيرة جهداً مضاعفاً، خاصة مع تراجع هيبة العملة وانتشار كميات كبيرة من العملات الورقية القديمة في الأسواق.