حماة/ جمانة الخالد
اشتكى أصحاب بسطات في مدينة حماة من قرار يزيل بسطاتهم والتي تعد مصدر الرزق الأول لهم ولعوائلهم لا سيما مع الإقبال على شهر رمضان أوامر تعسفية لإخلاء أسواق شعبية كبيرة.
ومنذ أيام أصدر مجلس مدينة حماة بلاغاً إلى كافة شاغلي الاسواق الشعبية في جنوبي مدينة حماة مثل أحياء ضاحية ابي الفداء، جنوب الملعب، بالإضافة إلى طريق حلب شرقي البحرة، محالبة جانب المخبز الآلي، بالإخلاء بشكل فوري خلال مدّة أسبوع من تاريخ نشر البلاغ في 25 شباط 2024.
كذلك نشر قسم شرطة المدينة إنذاراً بضرورة الإخلاء وتطبيق تعميم مجلس المدينة، خلال المدة المحددة في التعميم، تحت طائلة الإزالة من قبل الشرطة، مع المصادرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
لا يعلم أصحاب البسطات سبب تركيز مجلس المدينة على قوت وأرزاق المساكين من أصحاب العربات المتنقلة، حيث أنهم لا يملكون ثمناً لإيجار محل لبيع بضاعتهم، وإلّا أنهم لم يضطروا للوقوف في العراء تحت المطر في الشتاء، وحر الشمس في فصل الصيف.
ويطالبون بدلاً من هذه الإنذارات والتحكم بقوت المواطنين، بتأمين جو ملائم لعمل هذه العربات التي جلّ أصحابها من أكثر الطبقات فقراً في المجتمع، وبالكاد يعتاشون على بضع آلاف من الليرات السورية لا تكفي ثمن ربطة خبز لعائلاتهم.
ويشتكون بأن الأسواق التي أنشأها محافظ حماة مؤخراً في مقابل المخبز الآلي في بداية شارع سوق الشجرة بحماة والذي يعمل مجلس المدينة على نقل جميع العربات إليها، ليس ملائماً، وهذا ما أثبتته عدة محاولات من الباعة في اللجوء إلى تلك الأسواق تفادياً للملاحقات الأمنية، ولكن لم يكن هناك حركة تجارية نهائية في المنطقة، كونها بعيدة عن السوق، والمنطقة سكنية لا تحمل طابعاً تجارياً.
ويصر أصحاب البسطات على المكوث في أماكنهم وإن تعرّضوا للملاحقة الأمنية والمصادرة، فلن يتركوا مكانهم، بسبب أن معظم زبائنهم تعلّموا على مكانهم، وتغيير مكانهم تعني خسارتهم لزبائنهم، وبالتالي قطع رزقهم الذي يعيلون من خلاله عائلاتهم.
ويرى أصحاب بسطات أن واجب الحكومة البحث عن حلول أفضل من أجل الرقي بحال من حالهم السيء إلى حالِ أفضل، وتهيأت بيئة عمل جيدة تناسب أعمارهم وفقر حالهم، لا أن يزيدوا في طينهم بلّة، ويزيدهم من فقرهم بؤساً وجوعاً كما عملوا في حي مشاع الأربعين، حينما قاموا بمنع جميع البسطات والباعة المتجولين من العمل وتوقف على إثرها رزق أكثر من 14 عائلة، اضطروا حينها للعمل في التنظيف وكـ عمّال بناء رغم كبر سنّهم وعدم قدرتهم على العمل.