تقرير/ جمانة الخالد
مع الإقبال على الشهر الفضيل ارتفعت أسعار جميع السلع والمنتجات الغذائية بين رمضان السنة الماضية ورمضان السنة الحالية، في ظل ضعف القدرة الشرائية للسوريين المقيمين في وسط سوريا والأمر ينسحب على غالبية المناطق.
وبلغ التضخم في أسعار السلع الغذائية منذ بداية العام حتى اليوم قرابة 40 في المئة، وتراوح في عام 2023 بين 100 حتى 150 في المئة بحسب نوع السلعة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطن بمعدل 100 في المئة، ومن المتوقع أن تصل كلفة وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لعائلة مكونة من 5 أشخاص بين 200 ألف حتى 300 ألف ليرة سورية وذلك بالحد الأدنى.
خاصة أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء أثر في المصانع التي تنتج السلع الغذائية وارتفاع تكاليف النقل دفع بعض المنتجين الزراعيين لعدم قطف ثمارهم لأن كلفة قطافها يفوق قيمة بيعها من حيث أجور العمال والنقل، ما أدى إلى اختلال السوق في ظل عدم ترافق تحسن دخل المواطن عبر زيادات على الرواتب بما يتناسب مع مستوى التضخم في الأسواق.
لذا يجب أن يتم ربط القوة الشرائية للمواطن بواقع الأسواق وليس بالراتب أو الدخل، حيث أن ذلك أدى إلى انخفاض المستوى المعيشي بدلاً من تحسينه، ورغم محافظة المصرف المركزي على سعر الصرف الرسمي لكنه لم يستطع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وبموجب الأسعار في الوقت الحالي ستبلغ كلفة وجبة إفطار لخمسة أشخاص بالحد الأدنى 150 ألف ليرة سورية بالقياس لمعدلات الزيادة على أسعار مكوناتها منذ بداية العام 2023 حتى اليوم حيث وصلت لما يزيد على 200 في المئة وسطياً، إذ كانت كلفة الوجبة في شهر رمضان الفائت ما بين 65 ألفاً إلى 70 ألف ليرة سورية، فمثلاً شوربة العدس حيث كان كيلو العدس بـ11 ألف ليرة وحالياً يباع الكيلو بـ28 ألفاً، والرز كان بـ11 ألفاً وحالياً يباع بـ28 ألف ليرة من نوع وسط والأدنى 18 ألف ليرة، والخضراوات الأمر ذاته حيث كانت البندورة بـ2500 اليوم بين 8000 إلى العشرة آلاف، وأما اللحوم فلحم الضأن اليوم بـ170 ألف ليرة على حين كان 70 ألفاً والفروج بـ40 ألفاً على حين كان 19 ألف ليرة.
بينما يبلغ متوسط الرواتب في القطاع العام فهو 370 ألف ليرة ويصل في القطاع الخاص إلى 750 ألف ليرة، وفي الحالتين لن يغطي وجبة إفطار لمدة يومين أو أكثر في أحسن الأحوال وبكثير من التقشف والتقنين في مكونات الوجبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.