حمص/ بسام الحمد
تشهد العديد من أسواق بيع الملابس بمختلف المدن السورية، إقبالاً، خلال الأسبوع الجاري، استعداداً لعيد الفطر، غير أن المواطنين يصطدمون بارتفاع أثمنة السلع المعروضة كلما وطأت أقدامهم محلاً تجارياً.
وفي مدينة حمص، على نحو خاص، يشكو بائعو الملابس من ضعفٍ في الإقبال على اقتناء “كسوة العيد” مقارنة مع السنة الماضية، وعزوا السبب الكامن وراء ذلك، إلى الزيادات التي طالت أثمنتها.
وأصبح يتزاحم المواطنين على شراء كسوة العيد، إلا أن الأسعار المرتفعة حالت بين كثير من المواطنين وبين ما يريدون شراءه من ملابس.
وشهدت كلا من أسواق بيع الملابس ارتفاع جنوبي في أسعار الملابس يفوق عن سابقها من الأعوام الماضية، بل أن الأسعار تزداد بالغلاء يوماً بعد يوم تزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك.
ومن هذا الجانب يرى الأهالي أن أسعار الملابس بلغت حد لا يطاق، حيث تبيع المحلات بسعر مدبل على المواطنين الذين يعانون حالة اقتصادية صعبة ومتأزمة وفي ظل قلة وجود فرص العمل للشباب وأرباب الأسر وتأخر مرتبات الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين، ولا يستطيع أغلبهم شراء احتياجات العيد بهذه الأسعار الخيالية في ظل غياب الرقابة على التسعيرات من قبل الجهات المختصة.
وارتفعت أسعار ملابس العيد في أسواق محافظة حمص إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل كسوة الأطفال خارج متناول معظم العائلات، وسط أوضاع معيشية متدهورة وقدرة شرائية محدودة.
وأفاد مواطنون بأن أسعار الألبسة ارتفعت بشكل واضح مع اقتراب عيد الفطر، إذ تراوح سعر الفستان البناتي بين 150 و300 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الطقم الولادي ما بين 150 و250 ألف ليرة. أما الكنزة، فبلغ سعرها بين 50 و100 ألف ليرة، والبوط بين 25 و50 ألفاً، بينما وصل سعر بنطال الجينز إلى 150 ألف ليرة، والعباية النسائية إلى 400 ألف ليرة، حسب النوع والموديل.
انتقد مواطنون استغلال التجار لمواسم الأعياد لرفع الأسعار وتحقيق أرباح مضاعفة، مؤكدين أنه لم يتمكن من شراء ملابس العيد لأطفاله بسبب الغلاء. فثمن الألبسة مبلغ يعجز غالبيتهم عن تأمينه من أجورهم اليومية أو الشهرية، الذي لا يكفي حتى لسد احتياجات الغذاء الأساسية.
ويصف أهالي الأسعار بأنها “خيالية” وتجعل من كسوة العيد رفاهية لا يقدر عليها سوى الأغنياء، مؤكدين أن العائلة المكوّنة من خمسة أفراد تحتاج إلى أكثر من خمسة ملايين ليرة لشراء ثياب العيد فقط.
وباتت الأسر ذات الدخل المحدود باتت تعتمد بشكل متزايد على الأسواق الشعبية (البسطات) لشراء حاجيات العيد، حيث تُباع نفس القطع بأسعار أقل بنسبة قد تتجاوز 50% مقارنة بالمحال التجارية.
وبحسب الأهالي، فإن ضعف الرقابة وغياب الضوابط على التسعير أدّيا إلى تفاقم الأزمة، مشيرين إلى أن بعض التجار يستغلون حاجة السكان في ظل غياب رقابة فعلية على الأسواق.
ورداً على شكاوى المواطنين، برّر بعض أصحاب المحال ارتفاع الأسعار بتضاعف تكاليف الإنتاج والنقل وغلاء المواد الأولية، وهي تبريرات لم تُقنع المتسوقين، الذين يرون أن هناك مبالغة في الأرباح.