السماح بتصدير الحمضيات والزيتون يرفع سعرهما في البلاد.. عائلات تشتكي من عدم القدرة على الشراء!

تقرير/ روزا الأبيض

أصدرت بعض الوزارات قرارات جديدة تتعلق بالاستيراد والتصدير والأسعار، إلا أن هذه القرارات لا تستند على معطيات واقعية ورقمية، وإذا تابعنا القرارات التي تصدر منذ سنوات وتحديدا عن اللجنة الاقتصادية، كانت جميعها منحازة لقلة من المستوردين والمحتكرين.

وعانى من نتائجها المنتجون والعائلات السورية، ومن ضمن القرارات التي صدرت مؤخرا، صدور قرار يسمح بتصدير كميات من محصولي الحمضيات والزيتون، علماً أن حصيلة تصديرهما لا تعود إلى المصرف المركزي، أو تزيد من أرباح المنتجين، أو تجنبهم الخسائر التي يتعرضون لها، إنما مصيرها المصارف الخارجية، وليس الوطنية، ولا حتى الخزائن السرية.

الزيت يختفي:

بعد أن صدر قرار بفتح باب تصدير زيت الزيتون، بدأ التجار بسحب الزيت من الأسواق وتخزينها في مستودعاتهم، واحتكارها للتحكم بأسعارها عند بيعها بالأسواق، خاصة كبار التجار والمستوردين، وأصبحت مادة زيت الزيتون غائبة عن الأسواق باستثناء كميات قليلة لا يقل سعر الكيلو منها عن 25 ألف ليرة، أي أن قرار تصدير المادة رفع سعر الكيلو منها 7 آلاف ليرة.

طبعا وزارة التجارة الداخلية تكتفي بالتهديد والوعيد وضرب المخالفين والمحتكرين بيد من حديد، دون أن ولم يلمس المستهلك أي نتائج من وزارة الداخلية سوى التهديد بينما يزيد الاحتكار وترتفع الأسعار، وذلك يصب في مصلحة التجار وليس المنتجين، فمن لم يعقد أتفاق “ضمان“ الموسم مع الفلاحين قام بشراء المعروض من الموسم الماضي، وسيقون بشراء كميات كبيرة من الموسم الجديد بهدف تخزينه والتحكم بعرضه لزيادة سعرة.

ووفقاً لصحيفة “البعث” اعترف مصدر في وزارة التجارة الداخلية لم يذكر اسمه، أن قرار الإعلان عن تصدير زيت الزيتون قبل الانتهاء من قطاف وعصر الزيتون خاطئ وسابق لأوانه، وكان يفضل الانتظار حتى انتهاء جني المحصول، إلا أن وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة لم يتراجعوا عن القرار، معلنة أنها ستتدخل من خلال شراء أطنان من موسم الزيت الجديد للجم ارتفاع الأسعار