حمص/ بسام الحمد
تواصل أسعار العقارات ارتفاعها في مختلف أحياء حمص وسط سوريا، المنظّمة منها والمخالفة، على الرغم من انخفاض الطلب والتراجع الكبير في القدرة الشرائية لدى المواطن السوري، حيث بات حلم امتلاك أو استئجار منزل في حمص كما بقية المناطق السورية من المستحيلات.
ويعود السبب الرئيس في ارتفاع أسعار العقارات بحمص إلى انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية نتيجة التضخم والعرض الكبير في السوق، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، كما أن مكان العقار يلعب دوراً أساسياً في تحديد سعره، فبعض المناطق مثلاً يتجاوز سعره الـ5 مليارات ليرة سورية، في حين أن ذات العقار وبمساحة أكبر، يبلغ سعره في منطقة المخالفات 500 مليون ليرة.
لكمن منذ بداية الحرب السورية انخفض سعر العقار عملياً بنسبة تراوحت بين 60- 65 بالمئة وفقاً للعملة الصعبة”، كما أن ارتفاع سعره بالليرة السورية وهمي وغير حقيقي، لأنه جاء نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة على مدى سنوات الحرب وخاصة خلال السنة الأخيرة.
والسمة الغالبة اليوم بالنسبة لموضوع العقارات، تتمثّل في أن عمليات البيع والشراء تحدث بشكل اضطراري حيث إن المالك يبيع عقاراً ما بمنطقة راقية ليشتري عقارَين أو أكثر في مناطق أقل سعراً.
وشهدت أسعار مواد البناء في مختلف مناطق الحكومة السورية ارتفاعاً كبيراً، ما تسبّب برفع قيمة العقارات. حيث تجاوز سعر الطن الواحد من الإسمنت 2.5 مليون ليرة، وبلغ سعر طن الحديد نحو 12 مليون ليرة، وسعر “البلوكة” قياس (15) قرابة 5000 ليرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بقية المواد كالبحص والرمل وأجور العمال والبلاطين والتمديدات الصحية وغيرها.
وتراوح متوسط إيجار المنازل والمحال في الأحياء المتوسطة مثل النزهة وعكرمة القديمة والعدوية وكرم الشامي والخضر بين 300 و 450 ألف ليرة شهرياً، في حين كان متوسط الإيجار في العام الماضي لا يتجاوز 150 ألف ليرة.
أما أسعار الإيجارات في الأحياء الحديثة أو القريبة من مركز المدينة والخدمات مثل شارع الحضارة والدبلان والغوطة والحمرا والإنشاءات والمحطة، فتبدأ من 400 ألف ليرة إلى ما يزيد على مليون ليرة بحسب حالة العقار الفنية وإكسائه ومساحته وموقعه.