تقرير/ اـ ن
ازدادت نسبة التسرب في قطاع التمريض في مختلف المشافي الحكومية في محافظة طرطوس، نتيجة تأثير الظروف والأوضاع الاقتصادية وعدم تحسين واقعهم المادي والمعيشي، مقارنة مع القطاع الخاص الذي يغري الممرضة برواتب وأجور كبيرة لا يقارن على الإطلاق بأجورها وتعويض العمل التي تتقاضاه الممرضة في المشافي الحكومية.
السيد الممرض اياد في مشفى الدريكيش الحكومي قال: لقد أصبح من الضروري جدا تعويض طبيعة العمل التي لا تتجاوز حاليا الـ 10 بالمئة ولاسيما ان الممرضات والممرضين يعملون في ظروف صعبة في ظل الضغط الكبير، مع العلم انه تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة السابقة لبحث واقع الممرضين، والمطالبة بزيادة طبيعة العمل وتحسين وضع كوادر التمريض ورفع الحوافز، ورفد المشفى بأعداد إضافية من مدرسة التمريض.
السيدة الممرضة غيثاء من مشفى الدريكيش اخبرتنا: هناك تسرب حاصل نتيجة ضعف الرواتب وطبيعة العمل، مضيفة: تتقدم استقالات عديدة ولكن لا يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرضة، ان طبيعة العمل للممرضة او للممرض تصل لـ 10 بالمئة، وهناك تقدير لوضعهم على صعيد الدوام في المشفى يومين أو 3 أيام في الأسبوع، ولكن هناك ضرورة بتحسين واقع الممرضات والممرضين أسوة بفنيي التخدير والعلاج الفيزيائي والأشعة والأطراف الصناعية ومشافي الأورام والأطباء والصيادلة.. إلخ، ولاسيما أن العاملات في المشفى هم مربيات إضافة لعملهن ممرضات.
الممرضة الانسة سبأ في مشفى بانياس الوطني اضافت: لقد تم رفع ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها إلى الـ7 ملايين ليرة ، بعد ان طلبت وزارة الصحة إحصائية كاملة عن أعداد الممرضات في المشافي الحكومية حيث تبين ان هناك عبء كبير على قطاع التمريض ولاسيما أن التعويضات لا تناسب واقع العمل، علماً أن نسبة كبيرة من الممرضات العاملات في المشافي هم من القرى البعيدة ، ما يترتب أعباء إضافية على الممرضة وواقع التكاليف الكبيرة.
السيدة فتاة وهي رئيسة التمريض في مشفى القدموس قالت: أن إدارات المشافي تقدر واقع الممرضات ضمن إطار الإمكانيات والصلاحيات الممنوحة لها، علما أن العدد الإجمالي من الممرضات والممرضين لا يغطي حاجة المشافي وخاصة أن نسبة كبيرة منهم لا يداوموا بشكل يومي ويتم تقدير وضعهم وعملهم ضمن نظام المناوبات، مع وجود تسرب خلال الفترة السابقة وشريحة منهم أصبحوا بحكم المستقيلين، وأوضحت أن نسبة من الممرضات لا يلتحقن بأعمالهن بعد فرزهن وتعيينهن بسبب الظروف، مؤكدة أن الصحة أصدرت تعليمات تخص الممرضة الخريجة، تنص على أنه في حال عدم التحاقها بالمشفى المفرزة إليها تعد متراجعة عن الوفاء بالتزاماتها ويتم مطالبتها ووليها بضعف النفقات المصروفة عليها، ويتم ملاحقتها قضائيا، ولاسيما أنه تم رفع مبلغ عدم الالتحاق بالعمل إلى الـ7 ملايين ليرة كما تم التأكيد عليه، ما يدفع عددا من الممرضات إلى الالتزام بضعف المدة على الأقل، وأضافت: إذا تم تعيين الممرضة ولم تنته التزاماتها بخدمة المشفى ضعف مدة الدراسة واعتبرت بحكم المستقيلة، يتم مطالبتها ووليها بضعف النفقات المصروفة عليها بنسبة ما تبقى عليها من التزام، وتلاحق قضائيا بجرم ترك العمل من المشافي، وتطالب بالأضرار الشخصية والمعنوية بما يعادل المدة المتبقية عليها من الالتزام مضروبا بـالأجر الشهري المقطوع بتاريخ اعتبارها بحكم المستقبل، كما لا يجوز قبول استقبال الممرضة ولا نقلها ما لم تنته التزاماتها بخدمة المشفى، هذا ويجوز نقل الممرضة من مشفى تعليمي إلى آخر قبل إنهاء التزاماتها في حال موافقة المشفيين وتحقق معايير النقل في المشفى، أما في حال نقل الممرضة خارج المشافي التعليمية قبل إنهاء التزامها فعليها مطالبتها ووليها بضعف النفقات التي صرفت عليها بنسبة ما تبقى من التزام، على أن تبقى شهادة الممرضة في الجامعة حتى انتهاء مدى الالتزام.
اما الممرضة ميشلين من مشفى صافيتا الوطني قالت: هناك معاناة كبيرة للممرضات وحجم عمل مضاعف، وعدم تناسب التعويضات مع الجهود المبذولة، وإهمال حقوق الممرضين، ما دفع الكوادر التمريضية إلى الهجرة وتقديم الكثير منهم استقالاتهم، علما أنه تم تشكيل لجنة من أجل زيادة تعويضات الممرضين منذ نيسان 2022، وحتى الآن لم تصدر نتائجها ولم تقر أي شيء، وأن أغلب الكوادر والاختصاصات الصحية حصلت على زيادات بنسب متفاوتة نحو 100 بالمئة شهريا، ما عدا الكوادر التمريضية التي تعتبر أساس العمل الصحي في المراكز الصحية والمشافي، ولاسيما أن عناصر المراكز الصحية كانوا قد أمضوا أغلب سنوات عملهم في المشافي قبل عملهم بتلك المراكز.
اما الممرض السيد تميم من مشفى الشيخ بدر الوطني فاعلمنا عن سبب عدم تفعيل نقابة التمريض رقم 38 لعام 2012 والتي لم يقر نظامها الداخلي والمالي وحتى انتخاب نقيب للتمريض ولا حتى إحداث صندوق تقاعد الممرضين، وبالتالي عدم منحهم راتبا تقاعديا من النقابة رغم وجود مجلس مؤقت منذ عام 2016، ولماذا تم إيقاف العمل بمرسوم الأعمال المجهدة الصادر عام 2006 في وزارة الصحة على عكس وزارة التعليم، رغم مخاطر العمل سواء من حيث التعرض للأشعة أو الأمراض المعدية وملامسة الدم، وتساءلت عن أسباب عدم إدراج مهنة التمريض ضمن المهن الخطرة رغم تعرض عناصر التمريض للكثير من المخاطر وسط التعامل مع الأمراض المعدية والمنتقلة بالدم وتعرضهم للأشعة.