اختتم مؤتمر الأطراف للمناخ “كوب 28″، أعماله باتفاق وصف بـ”التاريخي”، كونه شمل حزمة من التدابير القوية.
ووافق المؤتمر الذي عقد في دبي، على ضرورة التحول عن الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة للمرة الأولى التي يتم فيها ذكر الوقود الأحفوري في قرارات مؤتمر الأطراف.
وهو اعتراف بدور الوقود الأحفوري في تصاعد أزمة المناخ والضرر الذي يلحقه بالبيئة، وإشارة قوية إلى أن التخلص منه أمر لا مفر منه.
واعتراف أيضاً بجهود الحملة الشعبية التي تكافح من أجل تحقيق هذا المطلب منذ عقود.
ونصّ الاتفاق على التحوّل من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل خلال العقد الحالي لتحقيق الحياد الكربوني عام 2050، تماشياً مع ما يوصي به العلم، ومع مطالب الكثير من البلدان بتسريع هذا التحوّل.
والإنجاز الذي خرج به المؤتمر هو التطرق للمرة الأولى في قمم المناخ إلى الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري بطريقة عادلة، وليس الاستغناء التدريجي عنه، وتوصله إلى “رفع قدرة الطاقة المتجددة عالمياً إلى ثلاثة أمثالها، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول 2030”.
لكن العقبة الأساسية تكمن حسب باحثين في مجال الطاقة، في تمويل تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها، “فكل ما تم جمعه لذلك هو سبعمئة مليون دولار، وهذا المبلغ لا يتجاوز الواحد بالمئة من حاجات الدول المتضررة من تغير المناخ”.
كما أن اتفاقية دبي غير ملزمة، فهي مجرد دعوة للمساهمة في حل مشكلات الانبعاثات الناجمة عن استعمال الوقود الأحفوري، والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة، دون وجود خطة زمنية ملزمة للدول لتطبيق مشاريع الطاقة البديلة، ووضع البرامج والخطط لتنفيذها.
العبرة بالتنفيذ
حسب باحثين في مجال الطاقة، خرج المؤتمر بإنجازات لافتة، حيث تطرق للمرة الأولى في قمم المناخ إلى “الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري” بطريقة عادلة، وليس بطريقة الاستغناء التدريجي عنه، رغم أن ذلك واجه رفض الدول المنتجة للنفط بما فيها الدولة مستضيفة المؤتمر وشركات النفط العالمية الكبرى، كونه يضعها أمامها تحديات كبيرة.
ورغم الإشادة التي حصلت عليها نتائج المؤتمر، يرى المراقبون في الأمم المتحدة لشؤون البيئة أن العالم لا يزال بعيداً عن نهاية استخدام الوقود الأحفوري رغم وجود النوايا منذ زمن بعيد.
حيث تكمن المشكلة في الالتزام بتطبيق البنود التي يتم وضعها، ورغبة الدول بتطبيقها، وقدرتها على ذلك.
ويشير المراقبون إلى أن قرارات المؤتمرات السابقة لا تزال حبراً على ورق، فالعبرة تبقى بالتنفيذ وليس بصياغة القرارات.
ويشيرون إلى أن بند رفع الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف، ووجه بعرقلة من قبل الصين والهند،
ومن غير المؤكد أنهما ستلتزمان بما ورد في الاتفاق حول هذا البند.
ويشدد خبراء في مجال الطاقة على أن “نهاية الاعتماد على الوقود الأحفوري ليست قريبة أو في المدى المنظور”، كونه يتعلق بثروة قومية لدول لها حضور وقرار في المجالس الدولية، إضافة إلى كبرى شركات النفط والغاز القادرة على تغيير أنظمة من أجل تأمين مصالحها، ولذلك يتطلب الأمر إرادة وعزيمة صادقتين لتنفيذه، وليس مجرد صياغة القرارات.
الاتفاقية الإطارية
أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ معاهدة بيئية دولية “لمكافحة التدخل البشري الخطير في النظام المناخي”، ودراسة ما يمكن عمله للحد من معدل الزيادات في درجة الحرارة العالمية وتغير المناخ الناتج عنها، ووقعت على المعاهدة 154 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992.
ودعت المعاهدة إلى استمرار البحث العلمي، والاجتماعات المنتظمة، والمفاوضات واتفاقات السياسة المستقبلية المصممة للسماح للأنظمة البيئية بالتكيف بشكل طبيعي مع تغير المناخ،
وأنشأت أمانة مقرها في مدينة بون بألمانيا، ودخلت حيز التنفيذ في آذار 1994.
وكان بروتوكول كيوتو الموقع عام 1997، المعمول به منذ العام 2005 حتى 2020، أول تنفيذ للتدابير المتخذة بموجب الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، ثم استبدل البروتوكول باتفاقية باريس التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016.
ومنذ عام 2020، بلغ عدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ 197 طرفاً، تجتمع هيئتها العليا كل عام لتقييم التقدم المحرز في مجال التعامل مع تغير المناخ.
وعقد اجتماعها الثامن والعشرين في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.